الأستاذ إبراهيم الكرناوي – عنوان المشاركة: أثر الفقه المالكي في توجيه قضاء محكمة النقض في المادة العقارية.

الأستاذ إبراهيم الكرناوي – عنوان المشاركة: أثر الفقه المالكي في توجيه قضاء محكمة النقض في المادة العقارية.

الملخص

تتوخى هذه المداخلة بيان أثر الفقه المالكي في توجيه قضاء محكمة النقض في مادة العقار، من خلال الاجتهادات التي تعتمد الراجح و المشهور و ما جرى به العمل، لاسيما فيما ليس فيه تشريع قانوني ينظم الموضوع المنظور فيه من القضاء، مع إبراز ما يتميز به الفقه المالكي من مرونة و صلاحية للتطبيق، تفيد في حل كثير من المعضلات التي فات المشرع  وضع حلول لها

مختصر السيرة العملية

• الشهادات المحصل عليها:
  • ماستر مسلك المنازعات القانونية و القضائية تخصص قانون الأعمال
  • -خريج المعهد العالي للقضاء؛
  • خريج دار الحديث الحسنية للدراسات الاسلامية العليا ( دراسات عليا): شعبة الفقه وأصوله وأصول الدين؛
  • دبلوم الدراسات العليا المعمقة تخصص الفكر والحضارة – جامعة محمد الخامس بالرباط
  • إجازة في القانون باللغة الفرنسية جامعة محمد الخامس؛
  • إجازة في الدراسات الإسلامية جامعة محمد الخامس؛
  • شهادة مدرب المدربين في القانون الدولي الإنساني؛
• المهام المهنية:
  • قاض سابق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة؛
  • مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط.
  • قاض ملحق بالإدارة المركزية بوزارة العدل ( مديرية الشؤون المدنية)؛
  • رئيس مصلحة القضايا التجارية و الإدارية بمديرية الشؤون المدنية؛
  • مستشار بديوان وزير العدل و الحريات السيد المصطفى الرميد؛
  • مستشار بديوان وزير العدل السيد محمد أوجار؛
  • مستشار بديوان وزير العدل السيد محمد بن عبد القادر؛
  • مستشار بمحكمة النقض (الغرفة الإدارية، القسم الثاني ثم بالغرفة العقارية الهيئة الرابعة: قضايا الحيازة والاستحقاق)؛
• أنشطة علمية موازية:
  • أستاذ بالمعهد العالي للقضاء؛
  • أستاذ زائر في عدة جامعات؛
  • عضو سابق باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.