الأستاذ محمد بن يعيش – عنوان المشاركة: أثر الفقه المالكي في العمل القضائي: قرارات محكمة النقض في الاستحقاق والحيازة نموذجا

الأستاذ محمد بن يعيش – عنوان المشاركة: أثر الفقه المالكي في العمل القضائي: قرارات محكمة النقض في الاستحقاق والحيازة نموذجا

الملخص

قبل مدونة الحقوق العينية كانت جميع مسائل الاستحقاق والحيازة تبحث في الفقه المالكي في مظانها من مراجع ونصوص فقهية متعددة سار عليها المجلس الاعلى مقتفيا أثر المجلس الاستئنافي الشرعي قبل تأسيسه سنة 1957

وكانت مادة الفقه وحدها المرجع في أحكام القضاء في قضايا العقار غير المحفظ، وشمل تطبيق الفقه في الاستحقاق والحيازة جميع ما ألفه الفقهاء من منظوم ومنثور وما أُلف فيهما من شروح وحواشي، وعُرفت نصوص بعينها يستدل بها في الاحكام وسواء الاحكام الاصلية المأخوذة منمدونات وكتب فقهية نقلت فقه الامام مالك والفقهاء الذين تتلمذوا على يديه أو فقه المتأخرين ولا سيما فقهاء وقضاة المغرب والاندلس فيما أثر عنهم من أحكام ونوازل وفتاوى شكلت ذخائر ومعارف فقهية وعملية واكبت عصرها وعالجت مشكلات زمانها واستمرت الى زماننا. ولا تعدو مدونة الحقوق العينية أن تكون تدوينا لتلك الاحكام الفقهية وللفتاوى وأقضية النوازل، ولا يحول دون السير على نهجها تبدل وتطور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الا بالقدر الذي يستجيب للحاجة الى القوانين الوضعية في مجالات لا تتعلق بها احكام الفقه. ولطالما بقيت العقارات غير محفظة فان الطبيعة التي تظل عليها في امكانية التملك والنقل للملكية والاستيلاء المشروع وطبيعة الوسائل الممكنة في الإثبات تحتم معالجة القضايا والنزاعات بمنطق أحكام الفقه، وكل عدول عنها ما لم يعم نظام التحفيظ العقاري لن تستقيم معه أحوال العقار غير المحفظ ولن تجد الحلول الملائمة للقضايا والنزاعات طريقها اليه.

مختصر السيرة العملية:

 أستاذ زائر بكليات الحقوق

رئيس غرفة لدى محكمة النقض

صدرت له بعض المقالات في القانون العقاري والقانون المدني.