تنظم مؤسسة دار الحديث الحسنية يوما دراسيا في موضوع: الفقه العملي بالمغرب

الديباجة:

يعد الفقه العملي المالكي مقوما من مقومات التشريع المغربي في مجال الأسرة والميراث والمعاملات والوقف؛ فضلا عن كونه سندا للفتوى، ومرجعا للقضاء، وموضوعا للدرس الفقهي الأكاديمي، ومادة للبحث العلمي الجامعي.

ويدخل في الفقه العملي كل الأحكام الفقهية التي نالت حظها من التطبيق الواقعي والممارسة الفعلية منذ زمن استنباطها ومازالت تطبق عمليا إلى الآن؛ سواء تلك المتعلقة بالعبادات والمعاملات وكانت موضوعا للفتوى ومازالت، أو تلك التي تولتها أيدي الصياغة القانونية وكانت موضوعا للتشريع سابقا وحاليا، أو تلك التي أعملها القضاة وجعلوها أحكاما للنوازل القضائية قديما وحديثا، ويدخل تحتها أيضا جميع الأحكام الفقهية القابلة للتقنين حاضرا أو مستقبلا.

وفي جميع الأحوال لا تندرج ضمن الفقه العملي الأحكام المتجاوزة التي لم يعد العمل بها قائما في وقتنا الحاضر؛ مثل الأحكام الفقهية الاجتهادية التي وُضعت لزمانها ولا تصلح لزماننا.

وأمام ما تزخر به المكتبة المغربية عموما، وخزانة مؤسسة دار الحديث الحسنية خصوصا، من إنتاجات علماء المغرب في هذا المجال قديما وحديثا؛ فإن الحاجة قد اشتدت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى النهوض بهذا الفن الفقهي المتميز؛ من أجل إبراز خصائصه واكتشاف درره، واستمداد قواعد منهج الاجتهاد والنظر من التراث الفقهي العملي المغربي الخالص؛ المخطوط منه والمطبوع، لا من المؤلفات والكتب فحسب، وإنما أيضا من العقود والسجلات والحوالات الحبسية والنصوص القانونية والمنشورات والمذكرات الوزارية والأحكام والقرارات القضائية واللائحة طويلة…

وقد كان لمؤسسة دار الحديث الحسنية وما زال دور ريادي في خدمة هذا النمط من الفقه خدمة أكاديمية متميزة، يشهد لها بذلك طبيعة الدرس الفقهي الذي يتلقاه طلبتها، وقيمة الأطاريح الفقهية المنجزة بها ونوعية الدراسات والكتب التي تنشرها.  

الأهـــــداف:

 يهدف هذا اللقاء العلمي إلى بلورة رؤية أكاديمية جديدة إزاء الفقه العملي المغربي، الذي يمثل خصوصية فريدة في المدرسة المغربية المالكية، هذه الخصوصية التي لا يكفي الإشادة والتنويه بها إعلاميا وثقافيا، وإنما يجب أن تشغل بال الباحثين الأكاديميين؛ لأنها تشكل جزءا من النواة الصلبة للنظام العام المغربي على مستوى ضبط التشريع والفتوى، وتسديد النظر الفقهي والتوجيه الديني، وما يترتب عن ذلك من ترسيخ قيم الأمن التعاقدي والقضائي، واستقرار المعاملات في المجتمع المغربي المعاصر.

ومن أجل تحقيق الهدف المنشود، يروم هذا اللقاء تقديم أجوبة ناجعة عن أسئلة قاصدة تحددها هذه الورقة فيما يلي:

– أولا: أين تتجلى خصائص المدرسة الفقهية المغربية في مجال الفتوى والقضاء والتشريع؟

– ثانيا: إلى أي حد استطاع فقهاء المغرب استثمار الاجتهاد المصلحي في إيجاد أحكام فقهية لمسائل غير منصوصة؟

– ثالثا: كيف يمكن الموازنة بين الأحكام الفقهية الأصلية المستنبطة من نصوص الشريعة، والأحكام الفقهية التي استنبطها فقهاء المغرب من العرف الاجتماعي السائد باعتباره مصدرا تشريعيا؟

– رابعا: كيف وظف فقهاء المغرب عنصر تحقيق المناط في تعاملهم مع الأحكام المرتبطة بالمصلحة المرسلة؟

– خامسا: ماهي الخطوات المنهجية التي يمكن أن يسلكها الباحث في مؤسسة دار الحديث الحسنية من أجل الإفادة من إنتاج فقهاء المغرب في مجال الفقه العملي؛ على مستوى التعامل مع المؤلفات والأحكام القضائية والعقود المعاملاتية والأسرية والحوالات الحبسية والنصوص التشريعية وغيرها من الوثائق ذات الصلة بهذا الموضوع؟

المحــــــاور:

من أجل توحيد الأفكار وتوجيه النقاش في هذا الموضوع العلمي الدقيق والمتميز، ارتأت اللجنة العلمية لهذا اليوم الدراسي أن تحدد في هذه الورقة الموطئة محاور استئناسية؛ من خلالها يمكن للسادة الأساتذة المتدخلين مدارسة الأسئلة المطروحة؛ قصد تقديم ما تجود به قرائحهم من أفكار نيرة واقتراحات سديدة؛ من شأنها أن تخدم الدرس الفقهي الجامعي الأكاديمي، الذي يعد رافعة أساسية لأي مشروع قانون، يهدف إلى تقنين جديد، أو تعديل قانون سابق، أو تحيين أحكام إجرائية أو موضوعية حالت دون تطبيقها السليم إكراهات واقعية أو صعوبات عملية.

وعليه فإن الجوانب العلمية المرجو مدارستها في هذا اللقاء كلما كانت منصبة على خصائص المدرسة المغربية في مجال الفقه العملي؛ سواء على مستوى المناهج أو الإنتاج أو الأعلام أو على مستوى القضايا والقواعد، كانت أفيد للطالب وأقرب إلى تحقيق الهدف.

وتفاديا للتكرار وحرصا على أن تكون المداخلات متكاملة، ارتأت اللجنة العلمية تحديد المحاور الآتية:

المحور الأول: الفتوى المغربية في مجال الفقه العملي تحديدا (الأسرة، الميراث والوصايا والتنزيل، عقود المعاوضة والتبرع، الوقف…).

يندرج تحت هذا المحور كل بحث تعلق بالفتوى في نطاق الفقه العملي المالكي المغربي؛ سواء تعلق الأمر بتأريخ الفتوى وتطورها، أو بدراسة طبيعتها في السياق المغربي، أو بتناول إنتاج علماء المغرب في مجال الفتوى؛ تأليفا وتصنيفا وتعليقا ونقدا وتحقيقا.

ويرمي اليوم الدراسي من خلال محور الفتوى إلى إبراز الخصوصية المغربية في نطاق السؤال الفقهي والجواب عنه؛ لاسيما ما يتعلق بخصوصية المرونة ودفع الحرج، ورعي الخلاف، واعتبار المآل، والتوسع في المصالح والاستحسان وفي سد الذرائع.

المحور الثاني: التشريع المغربي المستمد من الفقه المالكي (مدونة الأسرة، مدونة الحقوق العينية، مدونة الأوقاف، المالية التشاركية، الالتزامات والعقود…).

يعد استمداد التشريع من الفقه عموما مسلمة قانونية وضرورة منهجية؛ لأن انفتاح القانون على الفقه أمر يقتضيه التكامل المعرفي ويستلزمه واقع التقنين، وهما معا عنصران أساسيان يتفاعلان باستمرار من أجل إبداع قاعدة قانونية تساير العرف السائد، وتحفظ النظام العام، وتحقق الأمن في المجتمع، وتؤثر في تنظيم الأفراد والمؤسسات.

ويستهدف هذا المحور من اليوم الدراسي مدارسة العلاقة بين التشريع المغربي والفقه المالكي؛ على مستوى التأريخ والتأثر والاستمداد، وعلى مستوى تفكيك بنية العلاقة بين النسقين من حيث القواعد الموضوعية والشكلية، ومن حيث الأبعاد، والدلالات الفكرية والفلسفية والسياسية .

المحور الثالث: الاجتهاد القضائي في مجال الفقه العملي (الأسرة، الحقوق العينية والمعاملات، الميراث والوصايا والتنزيل، الوقف…).

من المعلوم أن الفقه يمد القضاء بالمعرفة، والقضاء يفيد الفقه بالتجربة؛ لأن الفقه نظر مسدد وفهم مؤيد، والقضاء صناعة وفن وممارسة. وعليه فالاجتهاد القضائي المغربي عبر حقب تاريخية متواصلة، راكم تجربة معتبرة في تعامله مع الفقه المالكي، سواء فيما يتعلق بأحكام الموضوع في مجال الأسرة والميراث والبيوع والتبرعات، أو فيما يتعلق بقواعد الإجراء والشكل؛ مثل الآجال القضائية (التلوم والتعجيز والاعذار…) ومختلف القواعد الإجرائية الأخرى التي قررها الفقه المالكي وأقرها القضاء المغربي وعمل بها.

ويروم اليوم الدراسي من هذا المحور إبراز خصوصية القضاء المغربي في علاقته مع الفقه المالكي، والكشف عن ملكة القاضي المالكي الذي سبر أغوار الفقه، وأفاد منه ما يلائم النازلة القضائية ويحقق العدل في القضية، وهو في كل ذلك يتقصد إرضاء الله تعالى بإحقاق الحق وإقامة العدل. وسواء تعلق الأمر بأخذ الحكم من الفقه جاهزا أو بتخريجه اجتهادا، فإن ملكة القاضي المغربي وتجربته الفنية تعد إضافة نوعية إلى الدرس الفقهي الأكاديمي الذي هو في أمس الحاجة إلى أسلوب القاضي ومنهجه في تعامله مع النصوص الفقهية واستثمارها في إصدار الأحكام وتعليلها. وتطمح مؤسسة دار الحديث الحسنية من هذا اليوم الدراسي إلى فتح أوراش علمية هادفة تغطي مختلف مجالات الفقه العملي من حيث مناهج وآليات الاشتغال، وطبيعة التفاعل مع المجتمع والمؤسسات، والفرص المتاحة في عصرنا لاستثمار هذا الكسب في تطوير منهج الدرس الفقهي الأكاديمي المعاصر من جهة، وفي الإسهام في إثراء المدونة التشريعية الوطنية من جهة أخرى.