عنيت المقالات المنشورة في هذا العدد بألوان مختلفة من التراث: التفسير، الحديث، السيرة، الفقه، الرحلات… وهذا أمر طبيعي في مؤسسة للدراسات الإسلامية التي كانت نسبة كبيرة جدا من الأبحاث التي قدمت إليها منذ تأسيسها تتناول التراث ذاته، سواء في ذلك رسائل الدبلوم أو أطروحات الدكتوراه. ولكن بعد أكثر من أربعة عقود نعتقد أنه آن الأوان لإضافة موضوعات أخرى إلى التراث، وبالأخص بعد تغيير نظام التكوين في المؤسسة، هذا التغيير الذي تجاوز المألوف في المؤسسات المماثلة، فأطال سنوات الدراسة، وأضاف إلى مواد التخصص التقليدية مواد أخرى، مثل العلوم العقلية والاجتماعية وتاريخ الأديان والمقارنة بينها، فضلا عن اللغات الحية منها والقديمة.

  وقد كانت هذه العلوم والمعارف المضافة تصنف خارج “العلوم الشرعية”، ولم يكن تعلمها مرغوبا فيه، وإنما مرغوب عنه، إلى أن تبين خطأ التصنيف المتبع، وتأكد أن المواد المضافة تخرج الطالب من العزلة الفكرية التي كانت تفرضها عليه حدود المعرفة التي تلقاها ونمط أسلوب تلقينها إياه.

  التوجس من “الجديد” سلوك غالب وسنة جارية، ولعله العذر الذي يفسر غياب الاهتمام بنظام التكوين الذي طبق في مؤسسة دار الحديث الحسنية منذ السنة الجامعية 2005 ـ 2006 رغم نشر النصوص القانونية المكونة له في العدد الماضي من هذه المجلة.

  ومن المؤكد أن الخطوة العميقة التي طبقت في المؤسسة، تستحق أن تثير النقاش حول الكثير من الأسئلة منها:

    • هل لتجريد عدد من العلوم ومنابع المعرفة من صفة “العلوم الشرعية” سند من نصوص الشريعة وأصولها؟
    • ما هي النتائج التي تترتب اليوم عن استمرار هذا التجريد؟
    • تزويد طالب الدراسات الإسلامية بمعارف المواد السالفة الذكر ماذا يضيف إلى رصيده المعرفي كيفا وكما؟ وكيف وماذا يستفيد منها في استعمال واستثمار المعرفة التي يكتسبها؟
    • تلقي طالب الدراسات الإسلامية معارف جديدة، ألا يفرض على أستاذ المواد “الإسلامية” تغيير تلقينه شكلا ومضمونا؟ وكيف؟

  حول هذه الأسئلة وغيرها تأمل هيئة التحرير أن تتوصل بأفكار ودراسات تساعد على تحسين التكوين في الدراسات الإسلامية مضمونا وإنتاجا.