الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فإن لهذا البحث المعنون بـ «توثيق عنوان الكتاب المخطوط: أهميته، مشكلاته، ضوابطه»() قصةً وشأنا، فكان من خَبَرِه، بعد ما يسر الله لي ارتياضَ هذا الفن، ومُثافَنة رُكَب أهله فيه، أني كثيرا ما كنت أجد في أصحابه حزنا شديدا، وحسرة بالغة لما حل من التراث من حَيف وضَيم، وما لحق به من تصحيف وتحريف وتزوير، وأشده خطرا ما كان ذلك في: (عنوان الكتاب المخطوط)، فالخطأ فيه عظيم، وعواقبه وخيمة؛ لما ينبني على ذلك من تزوير في التاريخ والواقع معا.
وكنت ـ أول الأمر ـ لا أحفل بشكواهم، حتى رُضت شِعابه، وحاولت سَبر أغواره، فصدق الخُبر الخَبر، فكثُرَ ما وقفت على الأمر، وأنا أتصفح كثيرا من المخطوطات في عديد من المكتبات، فأجد تصحيحات كثيرة بجانب عناوين المخطوطات الأصلية وقعت من قبل أعلام هذا الفن النابهين نحو قولهم: لا يصح عنوانه، أو لا تصح نسبته، أو فيه تحريف، بل عنوانه كذا وهكذا.
ثم إذا عدت إلى ما كتب لهذا التراث أن يخرج من ضيافة الأرَضَة إلى أهل الأرض، وجدت الأمر
أسوأ وأشد، ففي كثير مما تنقله المطابع إلينا مما يسوء وينوء، فقد تسوّر هذا العلم من لايعرف قيمة التحقيق وخطره، ومن لم يشتد عوده في أدواته، فتصرفوا في النصوص وعناوينها كيفما شاءوا.
وإن تعجب فاعجب لأحدهم ينشر كتاب السيوطي: (تناسق الدرر في تناسب السور)، باسم آخر اختلقه وهو: (أسرار ترتيب القرآن)، مسوغا فعله هذا بقوله: “غيرنا عنوان الكتاب بما يتناسب مع العصر، وبُعدًا عن الأسجاع المألوفة في عصر المؤلف”().
فلهذا ولغيره شرعت أضم من شوارد هذا البحث، وأقيد من أوابده حسبما أعطته الاستطاعة والمنة بتوفيق منه تعالى، حتى انتظم سلكه في أربعة مباحث:
–  المبحث الأول: توثيق عنوان الكتاب المخطوط: مفهومه وأهميته.
–  المبحث الثاني: مشكلات العنوان في الكتاب المخطوط.
–  المبحث الثالث: مظاهر عدم الرشد في توثيق الكتاب المخطوط.
–  المبحث الرابع: موارد توثيق عنوان الكتاب المخطوط وضوابطه.

المبحث الأول : توثيق عنوان الكتاب المخطوط، مفهومه وأهميته
أولا : مفهوم العنوان، ومفهوم التوثيق
أ ـ العنوان لغة واصطلاحا
– العنوان لغة: في اشتقاق لفظ (عنوان) عند اللغويين أقوال مختلفة أبرزها قولان:
القول الأول: أن أصله (عنَّ) ومدار هذه المادة على أصليْن: الظهور والحبْسُ:
قال ابن فارس: (العَين وَالنون أَصلان، أَحدهما يدل على ظهور الشيء وإعراضه، والآخر يدل على الحبس). ثم قال ضمن الكلام على الأصل الأول: (ومن الباب: عنوان الكتاب، لأَنه أبرز ما فيه وأَظهرهُ)().
وفي شرح الفصيح للزمخشري (ت538ﻫ) أن عنوان الكتاب مأخوذ من الأصل الثاني الذي هو (الحَبْس) حيث قال: (والعُنَّةُ الحظيرة؛ لأنه يُحبس فيها البَهْم (…) وعنان الدابة مأخوذ من ذلك، لأنها يحبس بها الدابة (…) وقد أعننته أعنه: إذا كبحته بالعنان (…) وعنوان الكتاب مأخوذ من ذلك»() فيستفاد من هذا أيضا أن أصل العنوان أن يحاصر الموضوع ويحبسه فيه.
القول الثاني: أن أصله (عني): قال ابن فارس: (العين والنون والحرف المعتلُّ أصول ثلاثة: الأوّل: القصد للشيء بانكماش فيهِ وحرص عليه، والثَّانِي: دالٌّ على خضوع وذل، والثالث ظهور شيء وبروزه) ثم قال: (والأَصل الثالث: عُنيانُ الكتاب، وعنوانُ، وعُنيانه. وتفسيره عندنا أنَّهُ البارز منه إذا خُتِم)().
ونقل بعض أهل اللغة أنه يقال (عُلوان) باللام أيضا، وغلطه الخليل، ووجهه ابن فارس فقال: (وَاللغتان صحيحتان وإن كانتا مولدتين ليستا من أصل كلام العرب، وأَما عنوان فمن عَنَّ، وأَمَّا عُلْوَان فمن العلو، لأنَّه أَول الكتاب وأَعلاه)() إذا فعلى قول ابن فارس الجهة منفكة، وكل من اللفظين له أصله الاشتقاقي ودلالته.
وصفوة القول: إن لفظ العنوان يمكن أن تجتمع فيه المعاني السابقة: فهو من حيث تقدمه ظاهر بارز، ومن حيث تخصيصه بموضوع معين فهو مقصود إليه وحاصر له.
ويستعمل للعنوان بعض الألفاظ مثل: الاسم، والوسم، والترجمة كأن يقول: سميته بكذا أو وسمته بكذا أو ترجمته بكذا.
– العنوان اصطلاحا: من خلال ما سبق من المعاني اللغوية يمكن تعريف العنوان اصطلاحا بأنه: الاسم الذي وضعه المؤلف عَلَماً على كتاب مُعَيَّنٍ ليميزه عن غيره.
والعلاقة بين المعنيين جلية واضحة؛ إذ العنوان في أصله اللغوي يدل على الظهور والبروز، أو حصر الأمر واستيعابه، وكل ذلك موجود وملاحظ في الاستعمال الاصطلاحي التداولي للفظ العنوان.
ب ـ التوثيق لغة واصطلاحا
–   التوثيق لغة: التوثيق مصدر وثق يوثق توثيقا، ومدار مادته كما يقول ابن فارس على العقد والإحكام،. وَوَثَّقْتُ الشَّيْءَ: أَحْكَمْتُهُ (…) وَالْمِيثَاقُ: الْعَهْدُ الْمُحْكَمُ()، وَإنَّهُ لموثَّق الخلْقِ، أَي: مُحْكَمُه. والوَثِيقة: الإِحكام فِي الأَمر().
–  التوثيق اصطلاحا: يراد بالتوثيق في علم التحقيق بأنه: إحكام النصوص وضبطها().
وأما (توثيق عنوان المخطوط) مركبا فيراد به: بذل الجهد باعتماد الضوابط للوصول بالعنوان إلى درجة إحكام مطابقته لأصل وضعه عند المؤلف.
ثانيا : أهمية توثيق العنوان
تتجلى أهمية توثيق العنوان فيما يلي:
– هو أعظم ركن في تحقيق النصوص، فإذا كان عملُ المحقق إخراج متن الكتاب أقرب ما يمكن إلى أصل مؤلفه، فذلك في العنوان أوجب وأحق، وعلى هذا فالتدخل في عنوان الكتاب بتبديله من قبل المحقق فيه اعتداء على أعظم حقوق المؤلف، واستهانة واستخفاف بعلمه وعقله، لا نقبله لأنفسنا فكيف نقبله لغيرنا، فالكتاب ابن المؤلف وعنوانه كاسم ابنه فلا يحق لأحد أن يغير فيه شيئا مهما كانت الدواعي().
– هو المدخل الرئيس للمخطوط حيث تبنى عليه كثير من قضايا الفهرسة والتكشيف والتعريف، سواء في الموسوعات التي تعتمد رؤوس الموضوعات مداخل لتكشيفها، أو في فهارس المخطوطات خاصة، فعدم توثيق العنوان يفضي إلى مشكلات كثيرة تؤثر في سير التحقيق؛ إذ يوضع العنوان في غير موضعه المخصص له، فيفوِّت بذلك على الباحث فرصة الاطلاع على نسخ أخرى لمخطوطه، والتي قد تحمل عناوين مختلفة، كما هو شأن كثير من المخطوطات في الفهارس المخصصة لذلك.
– تبيين موضوع الكتاب وقيمته، فقد دأب المؤلفون في مختلف الفنون على الاعتناء بألفاظ عناوينهم، «لأن العنوان للكتاب هو الدال على ما فيه، وبعنوان الكتاب يُعرَفُ لناظرِهِ موقعُه من العلم الذي أُلِّفَ فيه، حاجةً إليه أو استغناءً عنه بغيره، ونَفاسَةً في بابه أو رُخْصاً فيه في غالب الأحوال ؛ ولذا كان للعلماء اهتمام شديد بصوغ العنوان ليكون دالاًّ بدقة واستيعاب على ما يدخل فيه؛ فهو في غالب الأحيان يُصاغ صياغةَ التعريف؛ فيكون جامعا مانعا كما هو شأن التعريف إذا كان دقيقا»().
ومع اختيار الألفاظ الدالة على الموضوع، والمحددة لمنهجه نجد عنصر التشويق حاضرا بقوة يلوي عنق الناظر إليه ترغيبا وتحبيبا.
فنجد الثعالبي (ت429ﻫ) مثلا يقول وهو يتحدث عن كتابه سحر البلاغة: “وأرجو أن يكون اسماً يُوافق مسمَّاهُ، ولفظاً يُطابق معناهُ”.()
وعلي بن خلف(ق5ﮬ) في مقدمة كتابه مواد البيان يقول: “ونعتنا هذا الكتاب بـ مواد البيان، لوقوع هذا النعت منه في موقع الحقيقة”().
والأعلم الشنتمري (ت476ﻫ) أيضا يقول: “وسميتُه بكتاب: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب؛ ليكون اسمه مطابقاً لمعناه، وترجمَتُه دالَّةً على مغزاه”().
– تبيين طبيعة التأليف من حيث علاقات النصوص التي تمثل أنواع التأليف في التراث العربـي
والتي يمكن تلخيصها في ثلاثة أنواع:
1 ـ التأليف الإبداعي. وهو الذي ينطلق فيه المؤلف معبرا عن نفسه بغير ارتباط بوثائق معينة أو منهج معين يلزمه توثيق مصادر أقواله: كالشعر وأنواع كثيرة من القصص والأدب الخ().
2 ـ التأليف الوثائقي. وهو التأليف الذي يعتمد على أشكال متعددة من الاتصال لتجهيز المواد المنتجة، ومن أهم أشكال الاتصال هذه الاتصال القرائي بالمصادر والمراجع وكل أشكال الوثائق التي تحتوي على خبرة الإنسان المسجلة وتوثيقها().
3 ـ التأليف النصي المحوري وهو يعني التأليف الذي يعتمد في الغالب على نص محدد لكي يتخذه محورا للتأليف() ويتمثل في الأصناف الآتية():
ـ  التأليف التمهيدي للنص (ويتمثل في المقدمات بأنواعها).
ـ  تشغيل النص (مثل التلخيص والتهذيب).
ـ  تحويل النص (مثل الترجمة والنظم).
ـ  مصاحبة النص (مثل الشروح والحواشي بأنواعها).
ـ  خدمة النص ومحاورته (مثل الكشافات والأطراف والردود).
ـ  نمذجة النص() ـ احتواء النص.
– تبيين الملامح العريضة لخطة الكتاب، وهذا غالبا ما يكون في الكتب التي لم يضع لها أصحابها مقدمات تبين منهجهم في الكتاب، وخير مثال على ذلك الكتاب الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله: (صحيح البخاري) فقد اشتهر بهذا الاسم، لكن اسمه الحقيقي كما بينه الشيخ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة في كتابه: (تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي) هو: (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه)().
فإثباته بهذا العنوان يبين لنا المنهج الكامل الذي انتهجه البخاري : في كتابه، فهو: (الجامع) والجامع هو الذي تضمن أبوابا ثمانية من العلم وهي: العقائد والأحكام والسير والآداب والتفسير والفتن وأشراط الساعة والمناقب. و(المسند)، إذ جميع أحاديثه مسندة، و(الصحيح) فهو لايورد إلا الصحيح و(المختصر) فلم يضمنه كل ما لديه من الصحيح، وقوله (من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه). تبيين لموضوعه.
ومثله صحيح مسلم فاسمه الأصلي: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل عن رسول الله .()
وجامع الترمذي واسمه الأصلي: الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ﷺ ومعرفة الصحيح
والمعلول وما عليه العمل().
وقد دعا الشيخ: أبو غدة إلى إعادة طباعة هذه الأصول بأسمائها الأصلية، حرصا على هذه المعاني المُرشدة التي لم تذكر في متن الكتاب ولا في مقدمته().
ثم إن في تحقيق اسم الكتاب الأصلي، يدفع الظن بأن للمؤلف أكثر من كتاب في الموضوع الواحد، وهذا ما حصل عندما طبع الشيخ أحمد شاكر : سنن الترمذي باسم: الجامع الصحيح، فتوهم الناس أنه كتاب آخر غير السنن، حتى نسب بعضهم في التخريج إلى الكتابين مقترنين، وهما في الأصل كتاب واحد باسمين مختلفين().
المبحث الثاني : مشكلات العنوان
إن الممارس لتحقيق النصوص وفحص النسخ تعترضه مشكلات عويصة في طريق توثيق العنوان، ويمكن تناولها فيما يلي:
–  ضياع الورقة الأولى من المخطوط، أو بضعة أوراق من أوله وآخره، فالورقة الأولى من المخطوط (الظَّهْرية)() هي المحل الأصلي لوضع العنوان()، وهي أصعب ما يواجه المحقق في تحقيقه، ومما يحز في النفس أن ضياع الورقة الأولى هي السمة الغالبة على كثير من المخطوطات، إذ هي الأكثر استعمالا وتعرضا للتلف من غيرها، وتتجلى أسباب تلفها في:
–  عدم الاعتناء بتجليد المخطوطات وتسفيرها.
– طريقة وضع المخطوطات في الرفوف والصناديق، حيث كانت توضع مرصوفة بعضها فوق بعض مما ينتج عن ذلك التصاق الأوراق في بعضها، فإذا فـكت بدون مـعرفة أو استعمال أدوات
كيميائية تمزقت وذهب أثرها.
– تصرف بعض المجلدين أو المُرَممين بالتخلص، من الأوراق الأولى المتلاشية؛ ليسلم لهم الكتاب كما ظنوا.
– صنيع تجار المخطوطات ومحترفي التزوير؛ إذ يسعون للتخلص منها إذ هي غالبا ما تتضمن قيود التملكات والوقف والأختام الخزائنية().
ويقترن غالبا بضياع الورقة الأولى ضياع ورقتي المقدمة والخاتمة، فالمقدمة كثيرا ما تنص على عنوان الكتاب، والخاتمة كذلك تتضمن في الغالب اسم الكتاب ومؤلفه وناسخه وتاريخ النسخ. وقيود السماعات والإجازات وغيرها.
والأمثلة على ضياع الورقة الأولى والأخيرة من المخطوط لا تكاد تحصى، فغالب المجاهيل والنواقص والخروم في خزائن المخطوطات من هذا القبيل.
ويلحق بهذا ما هو في حكم الضياع ما نجده من خرق لموضع العنوان بفعل الأَرَضَة ونحوها، أو بتلاعب المـُغْرِضين، أو انطماس العنوان، بفعل الرُّطوبة، أو بالضرب عليه بالحبر من قبل المتلاعبين. ومن الأمثلة القريبة على هذا الطمس ما حصل لي في طلب نسخة من كتاب: (التحصيل لفوائد التفصيل للمهدوي) حيث تناهى إلى علمي وجود نسخة جيدة في مكتبة قونيا بتركيا برقم (446-1/6146)، فأسرعت في طلبها، فلما قابلتها بالنسخ الأخرى وجدتها تختلف عن النسخ الأخرى، فلما نظرت في الورقة الأولى وجدت لفظة طمست قبل لفظ (التحصيل) وبقي بعض أثرها، وهي لفظة (تلخيص) فأعدت قراءة بعض فصوله فظهر لي حقا أنه (تلخيص التحصيل) وليس (التحصيل) الأصل؛ إذ الملخص حذف منه الأحكام والنسخ والقراءات والإعراب وأبقى على التفسير وحده.
–  وضع عنوان مغاير للعنوان الصحيح : وذلك سببه إمّا الجهل، أو السهو، أو الخطأ في الاجتهاد لمعرفة العنوان، أو التزييف الـمُتعمَّد. وداعي التزييف قد يكون نفسيًّا كالحقد، أو تجاريًّا ابتغاء ربح أكثر، والأمثلة على هذا كثيرة جدا وفهارس المخطوطات بمختلف أنواعها مفعمة بهذا الأمر، فكم أنفقت من أموال في الحصول على مخطوط ثم يتبين أنه ليس هو المطلوب، ومنها ما وقفت عليه في فهارس الخزانة الحسنية كتاب: (الهداية في القراءات السبع للمهدوي) بهذا العنوان ورقمه: (493) فلما تبينته وجدته نسخة من (شرح الهداية) المطبوع، والأمر نفسه وقع لي مع كتاب: (اقتباس الأنوار للرشاطي الأندلسي) وهوكتاب فرد في بابه نوه به العلماء كثيرا، ويعتبر اليوم في عداد المفقود بحثت عنه كثيرا، فلم أحل بطائل، فلما صدر فهرس مخطوطات التاريخ في معهد المخطوطات بالقاهرة تصفحته، فاستوقفني ذكر اسم كتاب: (اقتباس الأنوار والتماس الأزهار فى أنساب الصحابة ورواة الآثار للرشاطي الأندلسي) (ت542ﮬ)()، تحت رقم: (2197)() فطلبت معاينته بشغف فلما قلبت النظر فيه لم أجد أثرا للرشاطي فيه، بل وجدته يذكر أشخاصا كانوا بعد الرشاطي بعشرات السنين وعند فحصه تبين أنه نسخة من كتاب: اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير (ت630ﮬ)، والخطأ نفسه وقع في نسخة محفوظة في مكتبة الأزهر برقم: 302664، وفي حقيقته مختصره للحافظ أبي محمد عبد الحق الإشبيلي المعروف بابن الخراط.
وأما تزوير المخطوطات من قبل الوراقين أمر معلوم في هذا الباب، وأقرب ما وقفت عليه بآخرة، كتاب اشتراه أحد التجار مثبت في ورقة عنوانه: مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل. للحرَّالي أبي الحسن علي بن أحمد بن حسن التُّجيبِي الأَندلسي (ت638ﮬ)، وفي الداخل أوراق أشتات من جمع الجوامع لابن السبكي، والأمثلة على ذلك تطول وتطول، وكل من وضع يده في هذا الباب سيقف على أشياء غريبة من هذا القبيل.
–  خلو المخطوط من عنوان محدد : ويحصل هذا الأمر غالبا كما نبه عليه د حاتم العوني: (في مثل لو مات المؤلف عن مُسَوَّدة الكتاب، أو يكون الكتاب فتوى عابرة أو رسالة لم يُفكر المؤلف بوضع عنوان لها، أو يكون حاشية لأحد العلماء على نسخة من كتاب عنده كان يُعلِّق عليها ما عَنَّ له من فوائد، أو كُنَّاشةً أو كشكولاً أو تذكرةً لم يُسمِّها المؤلف بشيء… ومن أمثلة ذلك كتاب معجم السَّفر للحافظ أبي طاهر السلفي (ت576ﮬ) فقد كتبه السِّلفي عل شكل جذاذات متفرقة فهيأ الله زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت656ﮬ) ليقوم بنسخ هذه الجذاذات على هيئة كتاب كما هو عليه الآن)().
ولا ينبغي هنا أن يسارع إلى القول بخلو المخطوط من العنوان إلا إذا اتبعنا الوسائل المتبعة في توثيق العنوان() أو: (جاء الخبر المـُوثَّق بعدم وضع المؤلف عنوانًا لكتابه، كأن يخبرنا بذلك تلميذ المؤلف أو أحد العلماء المـُتثَبِّتين، ولم نجد ما يدفع ذلك الخبر، (…) فقد أسقط صاحبُ الحق حقَّه في تسمية كتابه، وأباح لنا الاجتهاد في وضع عنوان لكتابه يؤدِّي غرض التعريف بمضمونه، لكن اجتهادنا يجب أن يكون اجتهادًا علميًّا منضبطًا)().
ومن الأمثلة على هذا كتاب: شرح الهداية للمهدوي فقد ذكر محققه د حازم حيدر، أنه بسبب عدم تسمية المؤلف للكتاب اختلفت عناوين النسخ الأربعة… كما يلي:
ـ  النسخة التركية عنوانها: كتاب شرح الهداية في القراءات السبعة المشهورة.
ـ  نسخة الخزانة العامة بالرباط بعنوان: كتاب الموضح في تعليل وجوه القراءات.
ـ  نسخة الخزانة الحسنية بالرباط بعنوان: مختصر في شرح الهداية في وجوه القراءات السبع.
ـ  نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية/الرياض/ بعنوان شرح الهداية في القراءات السبع)().
ـ  ثم قال: (بعد هذا أخلص إلى أن كتاب المهدوي الذي شرح به الهداية من الكتب الأغفال التي لم تسم (…) وبهذا نتج اختلاف النسخ الأربع، وإن هذه الأسماء وضعها على الكتاب بعض النساخ أو المالكين أخذا من خطبة الكتاب)().
ـ  تعدد عنوان المخطوط، وهي مشكلة تعترض مفهرسي المخطوطات قبل غيرهم، وقد لخص د عبد الستار الحلوجي هذه المشكلة بقوله: (وهي مشكلة من وجوه ثلاثة:
الأول: أن يشتهر المخطوط بعنوان غير عنوانه الأصلي مثل:  
◈  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي، وشهرته: خطط المقريزي.
◈  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر لابن خلدون، ويعرف بـ:تاريخ ابن خلدون.
◈  أم البراهين للسنوسي وشهرتها: السنوسية.
وتـلك مشكلة يـمكن التغلب علـيها باسـتعمال العـنوان الأصلـي والإحـالة عليه من العنوان المشهور.
الثاني: أن يكون للمخطوط أكثر من عنوان، بمعنى أن تحمل نسخ الكتاب الواحد عناوين مختلفة كما هو الحال (…) في كتاب القضاعي (ت454ﮬ) توزعت نسخه بين أربعة عناوين مختلفة هي: تاريخ القضاعي، قصص الأنبياء، نوادر الخلفاء، وفنون أخبار الخلائف.
وتلك مسألة تحتاج في كشفها إلى خبرة بالمخطوطات ومحتوياتها، وتحتاج بعد ذلك إلى تحديد العنوان الأصلي ليدخل الكتاب به ويحال عليه من العناوين الأخرى غير المستعملة.
الثالث: أن تحمل النسخة الواحدة من المخطوط أكثر من عنوان: واحد على الغلاف وآخر في المقدمة وثالث في الخاتمة وكل واحد من الثلاثة مغاير للعناوين الأخرى، وفي هذه الحالة يسهل استبعاد العنوان الموجود على الغلاف على أساس احتمال أن يكون إضافة متأخرة أضافها أحد النَّسَخَة أو أحد الوراقين فيما بعد، ويبقى بعد ذلك عنوانان للكتاب الواحد هما: العنوان الوارد في المقدمة وهو أساسي لا يمكن الشك فيه، والعنوان الوارد في خاتمة المخطوط وهو أيضا موضع ثقة، إلا أنه لا يرقى إلى مستوى العنوان الأول، لأن هذا العنوان الأخير غالبا ما يكون من وضع الناسخ بعد أن يفرغ من نسخ المخطوط، وهناك احتمال كبير بأن يختصره الناسخ فلا يورده كاملا كما ورد في المقدمة،… ومن أجل هذا يبقى العنوان الوارد في المقدمة هو أكثر العناوين أصالة وأحقها بالاستعمال كمدخل أساسي، مع ضرورة الإحالة عليه من العنوانين الآخرين)().
ويضاف إلى ما ذكره الحلوجي صورة أخرى، ولكنها غير مطردة، وهي وضع المؤلف عنوانين أو أكثر لكتابه، وهي على نوعين:
النوع الأول: أن يضع المؤلف لكتابه عنوانا في أول الأمر ثم يغيره لأمر يراه. ومن أمثلة ذلك كتاب: (الموافقات) للشاطبي، فقد سمَّاه أولاً بـ (عنوان التعريف بأَسرار التكليف)، ثم انتقل عن هذه التسمية إلى (الموافقات)() في قصة طريفة حكاها في مقدمة كتابه..()
النوع الثاني: أن يضع المؤلف لكتابيه عنوانين يُخيِّرُ القارئ بينهما. ومن الأمثلة على ذلك كتاب الفروق للقرافي (ت684ﮬ)، حيث قال في مقدمته: (وسميته لذلك: أَنوار البُروق في أَنْواء الفروق، ولك أَن تسميه كتاب: الأنوار والأنواء، أَو كتاب الأنوار والقواعد السنية في الأَسرار الفقهية، كل ذلك لك)(). ومثل ذلك كتاب: فيض القدير للمناوي (ت1031ﮬ) حيث قال في مقدمته: (سميته: فيض القدير بشرح الجامع الصغير. ويحسن أن يترجم بمصابيح التنوير على الجامع الصغير، ويليق أن يدعى: بالبدر المنير في شرح الجامع الصغير، ويناسب أن يترجم: بالروض النضير في شرح الجامع الصغير)(). فاشتهر الكتابان بالاسم الأول، وهُجرت الأسماء الأخرى.
–  التحريف والتصحيف في العنوان : وهو أمر مطرد لا تحصى كثرته لوقوع ذلك من الوراقين والنَّسَخة، الذين اتخذوا الأمر حرفة فقط. ومن الكتب المشهورة، التي أصاب عنوانها التحريف كتاب: (البيان والتبيُّن)، فقد اشتهر أمره في كثير من كتب الآداب باسم (التبيين). وقد حمل هذا العنوان المحرف في بعض النسخ المخطوطة التي رجع إليها الشيخ عبد السلام هارون في تحقيقه()، وقد تصدى لهذا التحريف د الشاهد البوشيخي فأجمع أمره له، وحشد له أدلة كثيرة()، من أعظمها ثبوت هذه اللفظ في كثير من النسخ الأصيلة، ومنها ما اعتمد عليه المحقق نفسه، وقد اعترف الشيخ عبد السلام هارون في آخر حياته أن اسم الكتاب الحقيقي هو: (التبيُّن) ووعد أن يصحح هذا الخطأ في طبعة لاحقة، لكن الأجل حال بينه وتحقيق مراده()، وبقي الأمر إلى من يأخذ الراية بحقها فيعيد تحقيق الكتاب، بعنوانه الأصلي فينسخ اللاحق السابق.
وكثيرا ما يحصل التحريف بين الحروف المتشابهة، فمن ذلك: كتاب: العبر في خبر من عبر للذهبي (ت748ﮬ)، فقد حرف لفظ (عَبَرَ) إلى (غَبَرَ) في بعض النسخ الخطية، وبهذا الاسم المحرف طُبع().
ومثله أيضا كتاب: توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس لابن حجر العسقلاني، حرف إلى: توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس، وبه طبع().
والأمثلة على هذا كثيرة، وما أوردناه يدل على ما وراءه.
المبحث الثالث : مظاهر عدم الرشد في توثيق العنوان
إن الناظر في واقع تحقيق التراث يصاب بفرح غامر مصحوب بحزن شديد: فرح بالنهضة المتألقة وحزن لما يراه في كثير من جوانبه قد انحرف عن سبيل الرشد، وهذه بعض مظاهره التي استوقفتني في مسألة تحقيق العنوان:
1 ـ نشر كتب بغير عنوانيها الأصلية
وهذا الأمر يرتبط كثيرا بمشكلة الخطأ في العنوان في أصل المخطوط، لكن من أبرز مهمات المحقق هو توثيق العنوان ونسبته إلى صاحبه، فان لم يفعل فليس له من التحقيق نصيب. ولهذا المظهر حالتان:
 الحالة الأولى : الخطأ في عنوان الكتاب واسم صاحبه
فكثير من الكتب نشرت وتداولها الباحثون وبعضهم بنى عليها دراسات، فكان حاله كمن يبني في هواء ويرقم على ماء.
فمن ذلك: إعراب القرآن للزجاج (ت311ﮬ)، أخرجه د: إبراهيم الأبياري بهذا الاسم وظل لسنوات طويلة ينسب إليه الباحثون على أنه للزجاج، إلى أن سطر الأستاذ علامة الشام محمد راتب النفاخ : في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مقالين() ذكر فيهما أدلة قوية أن عنوان الكتاب هو (الجواهر) لعلي بن الحسين الباقولي الأصفهاني (ت نحو 543ﮬ)، ثم تابع تلميذه د. محمد أحمد الدالي الأمر، وأضاف أدلة تعزز ما ذكر وخلص إلى أن اسم الكتاب الكامل هو (جواهر القرآن ونتائج الصنعة)() وهو يعمل على تحقيقه الآن.
ومن الكتب التي صارت بذكرها الركبان في مجال النقد الأدبي مع الخطأ في العنوان والنسبة كتاب: نقد النثر لقدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (ت337ﮬ)، نشرته الجامعة المصرية؛ وطبع بمطبعة دار الكتب في القاهرة سنة 1933م، من تحقيق: طه حسين وعبد الحميد العبادي؛ ثم صدر في طبعات كثيرة في القاهرة وبيروت. فقد ظل ردحا من الزمن معتمد الباحثين ومرجعهم في بابه حتى اتضح بعْدُ أنه كتاب (البرهان في وجوه البيان) تأليف أبي الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب، وطبع ببغداد من تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي الصادرة عام 1967م. ثم حققه حفني محمد شرف، وضمنه مقدمة وملحقاً حول ملابسات نشر الكتاب وتعقيباً على طبعة بغداد. وطبع في القاهرة بمكتبة الشباب سنة 1969م.
والأمر نفسه في: (كتاب الفوائد المشوِّق إلى علوم القرآن وعلم البيان لابن القيم) فقد ظل الكتاب ينتشر بشكل كبير لشهرة مؤلفه إلى أن كشف عن حقيقة أمره بعد تتبع عجيب الدكتور: زكريا سعيد علي، فأثبت أن الكتاب هو: مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن لأبي عبد الله محمد بن سليمان البَلْخي المقدسي الشَّهير بابن النَّقِيب، (ت698ﻫ)().
 الحالة الثانية : الخطأ في العنوان مع ثبوت نسبة الكتاب إلى صاحبه
فمن ذلك كتاب: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي (ت902ﮬ)، طبع أكثر من مرة بهذا العنوان، والمؤلف ذكر في مقدمته أنه سماه: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ.()
وكذلك كتاب (معاني القرآن) للفراء (ت207ﮬ)، ففي مقدمة كتابه برواية تلميذه محمد بن جهم السمري قال: “حَدَّثَنَا الْفَرَّاءُ، قال: تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه” وعلق الدكتور مساعد بن سليمان الطيار على هذا بقوله: “وقد يكون اشتهار الكتاب باسم (معاني القرآن) من باب الاختصار في العنوان، حتى اشتهر بهذا الاسم دون العنوان الذي ذكره مؤلفه الفراء ؛ والله أعلم”().
ومثل ذلك أيضا كتاب: (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني (ت852ﮬ) فقد طبع بهذا العنوان طبعات كثيرة، وعنوانه الحقيقي هو (التلخيص الحبير) بتعريفه جزئيه؛ لأن العنوان الأول مخالف لما ورد ذكره في النسخ المعتمدة وما في كتب الفهارس، وتركيبه اللغوي يصرح بمدح المؤلف لنفسه، وهو أمر لم يعهد عن العلماء المتواضعين أمثال ابن حجر .
ومثل ذلك أيضا كتاب: درة الحجال في أسماء الرجال، لأبي العباس ابن القاضي طبع بهذا الاسم، مع أن صاحبه يقول في المقدمة، وسميته: درة الحجال في غرة أسماء الرجال().
2 ـ تغيير العنوان لأهداف تجارية
وهي قاصمة الظهر في عصرنا، فقد ظهر على الساحة من لا صلة لهم بالعلم، فعاثوا فيه فسادا، وقد رفع عقيرته بالشكوى منهم الشيخ محمد منير الدمشقي، ووصفهم بأنهم “أهل مادة فقط، فكلما أرادوا نشر كتاب ـ كثر طلابه وتكرر استجلابه وقامت سوقه ـ تهافتوا عليه تهافت الفراش بدون نظر لنفعه أو ضرره، وصحته أو سقمه، حتى إنهم ربما نسبوا الكتاب إلى غير مؤلفه أو غيروا اسمه، وزيد عليه اسم آخر مخترع، يرغب سامعه ويشوق شاهده، وليس بغريب من أمثال هؤلاء العوام مثل ذلك، بل الذي يعجب منه ويستهجن إقرار العلماء على ذلك وإصرارهم على السكوت وعدم التعرض لذلك كتابة ونشراً، ولو نبه العلماء على ذلك وبينوا أن هذا خيانة وتصرف فيما للغير بغير إذنه لا يجوز بحال، لارتدع الناشر والطابع والمنفق، ولما تجاسر أحد على أمثال ذلك، وإذا لم يكن العلماء يحافظون على مثل هذا وينبهون عليه، فمن المكلَّف بذلك”؟()
والأمثلة على هذا التصرف كثيرة وكثيرة، بل أصبحت سمة كثير ممن يتعاطون هذا الأمر تجارة محضة، ويجدون دورا تنشر لهم بالهدف نفسه فمن ذلك:
– كتاب للعلامة بدر الدين بن عبد الله الشبلي (ت769ﻫ) أسماه: «آكام المرجان في أحكام الجان» وهو منذ سبعه قرون معروف بهذا الاسم بين العلماء وطلبة العلم، وفي فهارس الكتب باسمه كاملاً ومختصراً. ومنذ سنوات ظهر في سوق الكتب كتاب بعنوان تجاري يستهوي الباحثين عن العجائب والغرائب في عصر العجائب الكثيرة التي نعيشها اليوم. هو «غرائب وعجائب الجان كما يصورها القرآن والسنة» لبدر الدين الشبلي، تحقيق وتعليق إبراهيم الجمل، (مكتب الخدمات الحديثة بجدة، عام 1982م)، وعلل تغييره هذا بقوله: «..فغيَّرنا اسمه إلى: عجائب وغرائب.. ليلائم روح العصر».
– ومثله كتاب (ما ورد من الرواية في البداية والنهاية لابن كثير)، انتخب فيه ابن حجر العسقلاني ما ورد من روايات في قصص الأنبياء، نشره غنيم بن عباس بن غنيم، مكتبة الصحابة، مكتبة التابعين بالقاهرة، 1998م باسم: (تحفة النبلاء من قصص الأنبياء للإمام الحافظ بن كثير انتخاب كاتبه للإمام ابن حجر العسقلاني) ولا يعرف كتاب لابن كثير بهذا الاسم، ولا لابن حجر كذلك، والغريب في الأمر أن النسخة الوحيدة التي اعتمدها هي بخط ابن حجر والعنوان مثبت بخطه كذلك كما هو أعلاه().
وقد يكون التصرف بزيادة لفظ في العنوان أو نقصه:
◈  فمثال ما زيد في عنوانه كتاب (مقاييس اللغة) لابن فارس، فقد حققه عبد السلام هارون وطبع بعنوان: (معجم مقاييس اللغة) بزيادة لفظ معجم في أوله، بينما بين المحقق أن عنوان الكتاب هو: مقاييس اللغة، ولعل الناشر رأى أن هذا العنوان غير تجاري فزاد لفظ (معجم) لينفق سلعته، فأساء كل الإساءة.
◈  ومثال التغيير بنقص لفظ في العنوان كتاب (التحديد في صنعة الإتقان والتجويد) لأبي عمرو الداني، حيث نشره محققه د. غانم قدوري الحمد باسم (التحديد في الإتقان والتجويد)، فحذف لفظ (صنعة) ـ مع ثبوتها في مخطوطة مكتبة وهبي أفندي التي جعلها أصلا ـ وعلل تصرفه هذا بقوله: «إن استخدام كلمة صنعة أو صناعة للتعبير عن علم التجويد أمر يبدو غريبا على الكثير في زماننا، ومن ثم فقد استبعدت كلمة صنعة من عنوان الكتاب واكتفيت بما هو مشهور وهو: التحديد في الإتقان والتجويد»().
وهذا أمر مدفوع عند أهل التحقيق، فلو نصبنا على الميزان لغَيَّرنا كثيرا من عناوين الكتب التي تبدو غريبة في زماننا، إذ الغرابة تختلف بحسب الزمان والمكان والأشخاص، فالتمسك بلفظ العنوان أمر متحتم، وخاصة إذا قصد المؤلف معاني تلك الألفاظ كما هنا، فألفاظ العنوان كلها توحي بالإحكام والضبط: التحديد- صنعة- الإتقان- التجويد.
–  انتزاع فصول من كتاب ووضع عناوين لها
يُفاجأ القارئ المتتبع لعالم الكتب بعناوين جديدة لعلماء معروفين، فيظنها كتباً جديدة تنشر للمرة الأولى، وما هي كذلك بل هي فصول منتزعة، من كتب أخرى أو مسلوخة منها سلخاً، طبعت في كتاب مستقل بعنوان جديد، ومثال ذلك:
كتاب «خصائص يوم الجمعة» تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت751ﮬ). طبع مستقلا مثبتا فيه لفظ: «تأليف»، دون ذكر لأصله المنتزع منه وهو: زاد المعاد لابن القيم.
– ومثله أيضا «كتاب التوبة» تأليف ابن قيم الجوزية، تحقيق صابر البطاوي مكتبة دار السنة، الدار السلفية للنشر، بالقاهرة الطبعة الأولى 1410ﮬ. وهو من كتاب «مدارج السالكين» المطبوع في ثلاثة أجزاء.
– والأمر نفسه في كتاب (قصص الأنبياء) المتداول بهذا الاسم، لابن كثير، وهو مستل من كتاب: البداية والنهاية، وتسميته ونسبته المشهورتان توهمان أنه تأليف مفرد للحافظ ابن كثير، وليس كذلك، والواجب أن يكتب على غلافه «قصص الأنبياء، من كتاب البداية والنهاية لابن كثير»، أو ما يؤدي هذا المعنى حرصا على الأمانة العلمية، ودفعا للتلبيس.
–   الاختصار في العناوين
إن المحافظة على عنوان المؤلف الأصلي ونشره أمر لا مندوحة عنه، ولو اشتهر أمره بالعنوان المختصر لما سبق ذكره من مقاصد وأهداف يريدها المؤلف، فتبديله أو تسميته بلفظ مختصر يلغى ذلك المقصد. وهذا ما نبه عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في: (تحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي)؛ إذ قال: “وهذا الاختصار في الأسماء مرضي مألوف جدا في الحديث عنها والعزو إليها، بل قد وقع ذلك الاختصار في الاسم في كثير من النسخ المخطوطة منها، اعتمادا على شهرتها وشهرة مؤلفيها التي ملأت الآفاق العلمية في جنبات الأرض، ولكن هذا الاختصار تسبب على مر الزمن- في غموض معرفة بنية كل من هذه الكتب الثلاثة، لأن البخاري عنون كتابه بما يدل أوضح الدلالة على مقصده من تأليفه وما بناه عليه، فذكر فيه أوصافا تشخص معالم الكتاب والأسس التي قام التأليف عليها. وكذلك صنع كل من مسلم والترمذي في عنوان كتابه، فعنوانه بما يكشف لقارئه من نظرة الأصول والأركان التي بني تدوين الكتاب عليها، فذكر أوصافا في عنوانه دالة على قصده من تأليفه وما قصره عليه”().
والأمر نفسه يقال في كثير من الكتب التي تطبع باسمها المختصر المشهور ولا تطبع باسمها الأصلي مثل: تفسير الطبري، وتاريخ الطبري، وتفسير ابن كثير، وتفسير أبي السعود، وحاشية البيضاوي وألفية ابن مالك وغيرها. وتاريخ ابن خلدون، ورحلة ابن بطوطة، وكتاب وفيات الأعيان، وغيرها.
ولا يمكن أن يتعلق بـ”شبهة توارد العلماء ـ قديمًا وحديثًا ـ على عدم التزام الأسماء الصحيحة الكاملة للكتب، عند عزْوهم إليها في مصنفاتهم، أو عند ذكرهم لمؤلفات بعض من يترجمون له، فيترخّصون غايةَ الترخُّص في اختصار أسماء الكتب، وربما في التصرُّف في ألفاظها أيضًا. ويَرُدُّ عليهم بتنبيههم بوجود (كذا) فرق كبير بين العنوان الذي يوضع على غلاف الكتاب المحقق، وبين اسم الكتاب الذي يأتي عَرَضًا لغرض الإحالة أو لأي غرض آخر مثله”().
–  التصرف في نص الكتاب دون إشارة في صفحة العنوان إلى ذلك
ويكون هذا التصرف غالبا بالتهذيب أو الحذف أو التلخيص، وهو أمر لا يقبل بحال لأنه اعتداء على الكتاب وصاحبه، فصاحبه ألف هذا الكتاب ولم يحذف منه شيئا ورضي أن ينسب إليه كاملا ومات على ذلك، فأي مسوغ يبديه المتصرفون في عناوين الكتب لا يقبل؛ إذ الكتاب تداوله الناس ونقلوا عنه باسمه الأصلي، فالتصرف فيه بالحذف أو غيره، يؤدي إلى حذف بعض النصوص الذي قد يحتاج إليها في التوثيق عند عرض النصوص المنقولة على الكتاب الأصلي، ومثال ذلك ما وقفت عليه: كتاب: الوشاح في آداب النكاح للسيوطي، فقد نشره محمود أبو الوفا بالقاهرة، تصفحته لتوثيق بعض النقول، فلم أجدها فيه، فلما قرأت مقدمة نشره وجدته ذكر على استحياء أنه تصرف فيه وحذف منه نصوصا لا تليق بعصرنا كما ادعى، ومثله كتاب: (جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمين وآباء الصبيان تأليف أحمد بن أبي جمعة المغراوي المتوفى في القرن العاشر) نشره: عادل بن عبد الله آل حمدان ضمن مجموعة كتب باسم:(الجامع في كتب آداب المعلمين)() حذف منه الفصل الأخير الذي يحتوي على الرقى والتعاويذ، وعلل حذفه بأنها لا تتفق مع الشرع، وكان أولى أن يتركها كما هي في الكتاب ويعلق عليه ويبين صحيحها من ضعيفها، فالكتاب وثيقة تاريخية وصورة لواقع المؤلف وعصره.
–  نشر جزء من كتاب أو قطعة منه دون إشارة إلى ذلك في صفحة العنوان
وهـو أمر موهم ومـلبس، فربما يرجع الباحث إلى الكتاب لتوثيق نقول، أو تحقيق مسألة ولا يجد بغيته ظانا منه أنه راجع الكتاب كله كما يفيده العنوان: ومثاله ما وقع لي عند بحثي في ترجمة الإمام المهدوي، فقد ذكر المؤرخون أن ابن قاضى شهبة ترجم له في طبقات النحاة واللغويين، فلما رجعت إلى الكتاب المنشور باسم: طبقات النحاة واللغويين تأليف ابن قاضى شهبة (ت851ﮬ) تحقيق: د. محسن غياض، لم أجد للمهدوي فيه ذكرا، فعدت إلى مقدمة التحقيق فوجدته يقول: (وعملنا هذا هو تحقيق القسم الأول من الكتاب وهو (المحمدون) وفيه ثلاثة وعشرون ومائتان من التراجم)(). وكان الواجب أن يذكر هذا في صفحة العنوان هذا بين قوسين (القسم الأول: المحمدون).
ويتصل بهذا ما يفعله بعض المحققين من نشر قطعة صغيرة من كتاب بعنوانه الأصلي، مثال ذلك: الوفيات للبرزالي()، وهو قطعة صغيرة منه، وكذلك كتاب: أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق القاضي، وهو عبارة عن أوراق مقطوعة الصلة في كثير من مواضعها، ومثل هذا كثير. والأولى أن يذكر ذلك في صفحة العنوان دفعا للإيهام، لكن الهدف المادي وطلب الربح العاجل يحولان دون أداء الأمانة على حقيقتها.
المبحث الرابع : موارد توثيق العنوان وضوابطه
1 ـ  موارد توثيق العنوان
قبل استخلاص الضوابط المنهجية لتوثيق العنوان، لابد من ذكر الموارد والمظان التي يرد فيها عنوان المخطوط غالبا، وهي كما يلي():
◈  ثبوت العنوان في ظهرية المخطوط أو قبل ديباجته في صفحة المقدمة بخط عريض في نسخة أصلية أو منقولة عنها.
◈  تصريح المؤلف بعنوان كتابه في مقدمته؛ إذ عادتهم بعد تحلية الكتاب بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي  وذكر سبب التأليف أن يذكروا عنوان الكتاب بعد لفظ: وسميته، أو وسمته أو ترجمته أو المسمى كذا وهكذا.
◈  ذكر المؤلف عنوان كتابه صراحة في متن الكتاب.
◈  ذكر العنوان في طرة نسخة معتمدة كالنسخة المقروءة على المصنف أو المقابلة على أصل أو المقروءة على عالم، وغالبا ما نجد ذلك بلفظ: بلغ مقابلة كتاب كذا أو بلغ سماعا كتاب كذا.
◈  ذكر العنوان في خاتمة المخطوط أي: (قيد الفراغ)() أو ما يسمى بـ(حرد المتن)()، فغالبا ما نجده يحتوي اسم الكتاب وصاحبه واسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكانه وتستعمل بعض العبارات مثل:  تم كتاب كذا، أو وكان الفراغ من تبييض كتاب كذا
◈  النص على عنوان الكتاب في قيود السماعات والطَّبَق() والإجازات والتملكات، والوقفيات، وهي إما أن تكون في ظهرية المخطوط أو في خاتمته وهي الغالب، ومعظم هذه السماعات والإجازات تكون بخطوط أصحاب الكتب أو بخط تلامذتهم ثم يوقع عليها المؤلف بعبارة: صحيح ذلك أو صح وغيرها.
◈  تصريح المؤلف باسم كتابه في كتبه الأخرى.
◈  ثبوت عنوان الكتاب في كتب الفهارس والبرامج والأثبات والمشيخات.
◈  ذكر عنوان الكتاب في كتب الفهارس العامة لأسامي الكتب مثل: فهرست ابن النديم، وكشف الظنون، وذيليه وغيرها.
◈  ذكر عنوان  الكتاب في كتب: الأعلام والتراجم والطبقات.
هذا وينبغي أن يلاحظ أن هذه الموارد قد تتضافر وتتكاثر، فقد نجد عنوان الكتاب مذكورا في كل هذه الموارد، وقد نجده في بعضها، وقد ينفرد بذكر مورد دون مورد، والأمر يحتاج إلى حصافة كبيرة، ويقظة تامة، وخبرة كافية للتعامل مع المخطوطات، واطلاع واسع على مختلف جوانب هذا التراث، مع التحلي بالصبر والأناة، فهما أساس هذا الفن.  
2  ـ ضوابط توثيق العنوان
بعد معرفة موارد ذكر المخطوط، نصل إلى استخلاص أبرز الضوابط لتوثيق العنوان، وكتابته كتابة صحيحة على ظهرية الغلاف عند طباعته، وهي كما يلي:
◈  يكتب العنوان كما ثبت وتحقق، ولا يجوز التدخل في ألفاظه؛ (لأن عناوين الكتب لا يبحث فيها عما هو أولى وأنسب، وإنما نلتزم بإزائها النص والرواية)().
◈  يثبت العنوان الأصلي كاملا، ويستحسن في حالة طول العنوان إبراز الألفاظ الأولى منه بخط عريض واضح، وباقيها بخط أصغر يتناسب مع طبيعة غلاف الكتاب.
◈  تحذف كلمة (كتاب) التي ترد غالبا في ظهرية المخطوطات الأصلية، إلا إذا كانت جزءا أصيلا في العنوان.
◈  يثبت العنوان كما هو إذا كان بخط المؤلف ولو كان في نسخة واحدة، وإذا وجدنا مخالفة بين عنوان واجهة الكتاب الذي خطَّهُ المؤلف، وتسميته له في مقدمته، فإنّنا نُقَدِّم العنوان على اسم المقدمة؛ لأنه في الحالة غالبًا ما يكون في تسمية المقدمة تجوُّز في التعبير عن العنوان، بالاختصار أو الشرح أو المعنى.
◈  إذا وقع اختلاف بين العنوان الذي يذكر في المقدمة وعنوان ظهرية المخطوط، في نسخة ليست أصلية ولا منقولة عن أصل، فيقدم عنوان المقدمة على غيره؛ إذ عنوان الظهرية كثيرا ما يتعرض لتصرفات النَّسَخَةِ والوراقين.
◈  إذا اشتهر مخطوط بعنوان غير عنوانه الأصلي، يثبت الأصلي ويوضع تحته بين قوسين عبارة: المشهور بكذا.
◈  إذا وجدنا أكثر من عنوان للمخطوط في نسخ متكافئة، يثبت الأشهر منها، ولو اشتهر بعنوانين فيثبتان معا، مثل ما فعل الدكتور: محمود الطناحي في تحقيقه لعنوان كتاب أبي علي الفارسي، ونشره بهذا العنوان: (كتاب الشِّعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب).
◈  إذا سمى المؤلف كتابه باسمين أو أكثر يقدم الأشهر منها على غيره.
◈  إذا ثبت لدينا أن المؤلف لم يضع عنوانا لكتابه، فينظر:
– فإن كان للكتاب نُسَخ خطيّة متعدِّدة، اتَّفقت جميعُها على تسمية واحدة، لَزِمَ حينها عدمُ مخالفتها، خاصةً لو كان في هذه النسخ نسخةٌ أو أكثر موثوقٌ بها، كنسخة تلميذ المؤلف مثلاً؛ لأن هذا يدل على اشتهاره بهذا الاسم وإن لم يُسمِّه مؤلفه.
– وكذا إذا لم يكن للكتاب إلا نسخة واحدة، وعليها عنوان، لزم اعتماده، خاصةً إذا كان العنوانُ واضحًا في التعبير عن مضمون الكتاب.
– فإن اختلفت النُّسخ في عناوينها، أو لم نجد عنوانًا، فعلى المحقق إعمال ذهنه والاجتهاد في اختيار الأقرب والأصح مع ملاحظة الآتـي في العنوان المختار:
ـ الأول: العنوان الذي على أوثق النُّسخ، كنسخة تلميذ المؤلف.
ـ الثاني: الأكثر وضوحًا في التعبير عن موضوع الكتاب.
ـ الثالث: الأكثر شهرةً عند أهل العلم().

– فإن تعذر لسبب من الأسباب العثور على عنوان الكتاب يصاغ له عنوان مناسب يدل على محتواه، ويقرن بلفظ يُشعر بوضعه من قِبَل المحقق، ولا يوهم بصدوره عن المؤلف، مثل “كتاب في النحو لفلان” أو”رسالة في أصول الفقه لفلان”، أو “شرح أرجوزة في كذا لفلان” ونحوها.
◈  إذا كان الكتاب المحقق يمثل جزءا من كتاب أو قطعة منه، فيشار إلى ذلك تحت العنوان الأصلي، دفعا للإيهام، وحرصا على الأمانة والإفهام.
◈  يضبط العنوان الملبس حرفا حرفا، ويُحرص على بيان المتفق خطا المختلف لفظا مثل: (جامع المسانيد والسُّنن الـهادي لأقوم سَـنن) للـحافظ ابـن كثـير، ومـثل: (نَكْتُ الهِمْيَان في نُكَتِ العُميان)
للصفدي، وغيرهما.
◈  يحرص على ضرورة إحكام كتابة العنوان في الإخراج الطباعي، وعدم تغليب جانب الزخرفة والتزويق فيضيع المقصود.

*    *    *
وأخيرا : فهذا جهد المقل، حاولت فيه معرفة إشكال توثيق عنوان الكتاب المخطوط، ورسم بعض معالمه وضوابطه، وما زال الموضوع بحاجة إلى مزيد نظر ودراسة ـ وهذه طبيعة العلم ـ ، بل إنّ الدَّرس العلميّ في مجمل مناحي هذا الفن الجليل في حاجة إلى الكثير من الدراسات المتخصصة المتأنيّة، ومجال التأليف والإبداع فيه ما يزال أرضًا خصبةً للباحثين.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
    •    أحكام القرآن للإمام القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكي، دار ابن حزم، بيروت 1426ﻫ/ 2005م.
    •    أسرار ترتيب القرآن للسيوطي (ت911ﮬ) تحقيق: عبد القادر أحمد عطا على الكتاب طبعة دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية 1978م.
    •    أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي(ت684ﮬ)، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت 1418ﮬ / 1998م.
    •    البيان والتبيين، للجاحظ (ت255ﮬ)، تحقيق: عبد السلام هارون الطبعة السابعة 1418ﮬ 1998م.
    •    تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي (ت1205ﮬ)، طبعة الكويت 1961ﻫ/ 2005م.
    •    التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر (ت444ﮬ) تحقيق غانم قدروي الحمد، دار عمار، الأردن، 1421ﻫ/2000م.
    •    تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب للأعلم الشنتمري (476ﮬ) مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1994ﮬ .
    •    تحفة النبلاء من قصص الأنبياء للإمام الحافظ ابن كثير تأليف: ابن حجر العسقلاني (كذا) 852ﮬ تحقيق: غنيم بن عباس بن غنيم، مكتبة الصحابة، مكتبة التابعين 1419ﮬ / 1998م.
    •    تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي، لعبد الفتاح أبو غدة – الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة: الأولى 1414ﮬ .
    •    التفسير اللغوي للقرآن الكريم، لمساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1422ﻫ.
    •    توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين، لموفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1414ﮬ .
    •    الجامع في كتب آداب المعلمين لجامعه: أبي عبد الله عادل بن عبد الله بن سعد آل حمدان الغامديّ، الرياض، الطبعة الأولى 1430ﻫ / 2009م.
    •    الحصائل في علوم اللغة العربية وتراثها لمحمد أحمد الدالي، دار النوادر، الطبعة الأولى 1432ﻫ/2011م.
    •    درة الحجال لأبي العباس ابن القاضي (ت 1025ﻫ)، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث القاهرة، والمكتبة العتيقة.
    •    الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام لبشار عواد معروف، عيسى البابي الحلبي وجامعة بغداد، 1976ﮬ .
    •    سحر البلاغة وسر البراعة، لأبي منصور الثعالبي (ت429ﮬ)، تحقيق: عبد السلام الحوفي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية (د ت).
    •    شرح الفصيح لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت528ﻫ)، تحقيق: إبراهيم بن عبد الله بن جمهور الغامدي، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، 1417ﮬ .
    •    شرح الهداية لأبي العباس المهدوي (ت بعد: 430ﮬ)، تحقيق د. حازم سعيد حيدر، الطبعة الأولى، 1416ﮬ، مكتبة الرشد، الرياض.
    •    طبقات النحاة واللغويين، لتقي الدين ابن قاضي شهبة الأسدي الشافعي (ت 851ﻫ)، تحقيق: د. محسن غياص، مطبعة النعمان،النجف 1974م.
    •    عبقرية التأليف العربي (علاقات النصوص والاتصال العلمي)، لكمال عرفات نبهان، مركز دراسات المعلومات والنصوص العربية، القاهرة، 2007م.
    •    العنوان الصحيح للكتاب، لحاتم بن عارف العوني، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى 1419ﮬ .
    •    فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية لعصام الشنطي (التاريخ/ القسم الخامس) القاهرة، 1997م.
    •    فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي(1031ﻫ)، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1994م.
    •    الـقاموس الـمحيط للفيروز آبادي (ت817ﮬ)، الطبعة الخامسة 1996م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
    •    قطوف أدبية دراسات نقدية في التراث العربي حول تحقيق التراث لعبد السلام هارون، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الأولى 1988م.
    •    كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب، لأبي علي الحسن بن أحمد بن العبد الغفار الفارسي (ت377ﮬ)، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى 1408ﮬ/1988م.
    •    لسان العرب لابن منظور (ت711ﻫ)، دار صادر، بيروت (د ت).
    •    المخطوطات الإسلامية بين اعتبار المادة والبشر (أعمال المؤتمر الثاني لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، جمادى الآخرة 1414ﮬ .
    •    المخطوطات والتراث العربي، لعبد الستار الحلوجي، الناشر: الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى 2002م.
    •    مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، للشاهد البوشيخي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط.1، 1402ﮬ / 1982م.
    •    معجم مصطلحات المخطوط العربي قاموس كوديكولوجي لأحمد شوقي بنبين ومصطفى طوبي، الخزانة الحسنية، الرباط، 2005م.
    •    مواد البيان لعلي بن خلف الكاتب (ق5ﮬ)، تحقيق: د. حسين عبد اللطيفمنشورات جامعة الفاتح، ليـبـيا، الطبعة الأولى، 1982ﮬ .
    •    معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا (360ﮬ) تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر (د ت).
    •    مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن، لابن النقيب (ت698ﻫ) مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى 1415ﻫ .
    •    الموافقات للإمام الشاطبي (ت790ﮬ)، تحقيق: مشهور حسن سلمان، تقديم: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، دار ابن الجوزي، القاهرة، الطبعة الأولى 1417ﮬ .
    •    نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة المطبوعات المنيرية لمحمد بن منير عبده أغا الدمشقي، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، الطبعة الثانية 1409ﮬ .
    •    الوفيات للبرزالي (ت841ﮬ) تحقيق: عبد الله الكندري أبو يحيى، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 2005م.