جوابان عن حديثيْ  «التّكبير من سورة والضّحى» و«من قال: جزى الله نبيّنا صلى الله عليه وسلم » للحافظ أبي العَلاء إدريس بن محمد العِراقي الحُسَيْني الفاسي   (ت1184هـ) : تقديم  وتحقيق

بدر العمراني

كلية أصول الدين ، تطوان

تمهيد

بين يديّ في هذا العمل جوابان حديثيان للحافظ أبي العلاء إدريس العِراقي الفاسي V، تناول فيهما حديثين، بالتّخريج وبيان الحال، وهما:

1) حديث التّكبير من سورة الضّحى: «عن عكرمة بن سليمان يقول: قرأتُ على إسماعيل بن عبد الله بن قُسْطَنْطِين، فلمّا بلغت والضّحى، قال لي:كَبّر كَبّر عند خاتمة كل سورة، حتّى تختم، وأخبره عبد الله بن كثير أنّه قرأ على مجاهد، فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنّ ابن عباس أمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنّ أُبي بن كعب أمره بذلك، وأخبره أُبي بن كعب أنّ النّبي ﷺ أمره بذلك».

2) حديث: «من قال جزى الله عنّا محمّدا ما هو أهله أتعب سبعين كاتبا ألف صباح».

وهذان الحديثان غريبان لم يشتهرا على الألسن، ولم تتداولهما كتب التّخريج.. ما دفع طلبة العلم إلى الاستفتاء بشأنهما، فكان الجواب من الحافظ العراقي عنهما مفصّلا شافيا.

ولـمّا رأيت جودة ما انطوى عليه الجوابان، من فوائد جُّلّى في الاهتمام بالحديثين، وتخريجهما وبيان حالهما، وكشف علتهما؛ آثرت خدمتهما في إطار عنايتي بتراث هذا العَلَم، الذي لا تزال أغلب مؤلفاته حبيسة رفوف المكتبات والخزائن الخاصّة والعامة، وهو الّذي قَصَرَ كلّ أعماله على السُّنَّة النبويّة. خاصّة وأنّ الجوابين لم يُعرفا من قبل، وكانا مغمورين ضمن مجموع محفوظ بخزانة الجامع الكبير بوزّان، لم أنتبه لهما أثناء الفهرسة، فادّخر الله D لي شرف اكتشافهما بعدُ، ثمّ تحقيقهما، فله الحمد على ما أولى وتفضّل.

وقد سِرْتُ في العمل وَفْق القواعد المتعارف عليها في هذا الباب، باختصار يَفِي بالغرض، عبر الخطوات الآتية:

• نسخ نصّ الجوابين باعتناء وأمانة مراعيا في ذلك قواعد الإملاء المعاصر.
• مقابلة النقول المضمّنة في الجوابين بالمصادر المنقول عنها.
• عزو النّصوص جميعها إلى مصادرها، سوى ما لم أظفر به إمّا لفقدان المصدر، وإمّا لخلو النسخة المخطوطة أو المطبوعة للمصدر من النّقل المعتمد، فأكتفي بالتّنبيه.
• ملء البياضات وتصحيح التّصحيفات من خلال الرجوع إلى المصادر، ومعرفة سياق الكلام.
• التّعليق عليه بما يسمح به المقام من توثيق، أو إحالة، أو إيضاحٍ مُسْتَلْزِم.
• التّقديم للعمل.

وقد تمثّلت خلال بحثي خطّة تنحو ما يلي:

تمهيد نبهت فيه إلى قيمة الجوابين، وسبب الاشتغال بهما، مع الإعراب عن المنهج والخطّة المتّبعة.

وأتبعته بمبحثين: الأول قصرته على ترجمة الحافظ أبي العلاء العراقي صاحب الجوابين. والثّاني خصصته ببيان المنهج الذي سار عليه العراقي في الجواب، وكشف مصادره، وتوصيف المخطوط وتوثيق نسبته.

ثمّ أردفتهما بالنّص المحقّق.

وختمته بجريدة المصادر والمراجع المعتمدة أثناء البحث مرتّبة ترتيبا أبجديا.

وأسأل المولى أن يلهمني الرّشد فيما قدّمت، والإخلاص فيما أسررت وأعلنت، فهو الهادي إلى سواء السَّبيل.

المبحث الأول : ترجمة الحافظ أبي العلاء إدريس العراقي

1) اسمه ونسبه^([1])

هو الشّيـخ الحافظ المحدّث أبو العَلاء إدريس بن محمّد بن إدريس بن أحمد ــ الـمَدْعُوّ حَمْدُون ــ بـن عبـد الرّحمن بن محمّد بن عبد الرّحمن بن أحمد بن أبي القاسم بن علي بن محمّد ــ الـمَدْعُوّ الجواد ــ ابن ــ القادم من الكُوفَة إحدى مدن العِرَاق ــ أبي عبد الله سيدي محمد ــ الـمَدْعُوّ الهادي، الشّهير بالعراقي ــ بن أبي القاسم بن نفيس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن عبد الله بن أبي الطّيّب أحمد ــ الملقّب بطاهر ــ بن أبي الحارث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المجاب بن موسى الكاظم بن جعفر الصّادق بن محمد الباقر بن علي الأصغر ــ الملقّب بزين العابدين ــ بن سيدنا الحُسَيْن بن علي ومولاتنا فاطمة الزّهراء بنت مولانا رسول الله ﷺ.

فهو عِراقيّ، نسبة إلى العِراق، حيث قدم على فاس أوّل قادم منهم، اسمه:
محمد الهادي.

وهو شريف حُسَيْنِيّ نسبـة إلى الحُسَيْن عليه السّلام.

 

2) ولادته

قال عن نفسه في أول كتابه (فتح البصير): «كان ــ يعني والده ــ يَذْكُرُ لي أنّ ولادتي كانت سنة عشرين ومائة وألف تقريبا…»⁽[2]).

3) طلبه للعلم على المشايخ

قال في مقدمة (فتح البصير): «…فدخلت المكتب لقراءة القرآن فقرأته وختمته مرارا، ثمّ خرجت بعـد أنْ قرأت هنـاك مقدمـة ابـن آجَرُّوم، وبعض ألفيـة بن مالك ونظم ابن عاشر من الفقه، وجعلت أسمع الكتب على الشّيوخ⁽[3])…ولمّا شرعت في الانتقـال بالعلم، وذلك في سنة أربع وثلاثين ومائة وألف، أولعـت بعلم الحديث النبـوي، كلام خير كل حضري وبدوي، وطلبت كتبه، فوقفت على كثير منها، ومن أجمعها كتـاب خاتمة الحُفّاظ جلال الدّين السّيوطي؛ أعني (جمع الجوامع)…»⁽[4]).

درس على شيوخ أعلام، منهم:

• العلامة أحمد بن العربي ابن سليمان الأندلسي (ت1141ھ)^([5]).
• الفقيه الأديب محمد بن عبد الرحمن ابن زِكْرِي (ت1144ھ)^([6]).
• المحدث الرَّاوية أبو الحسن علي بن أحمد الحُرَيْشي (ت1145ھ)^([7]).
• الفقيه المتفنّن أحمد بن مبارك اللَّمَطِي السِّجِلْمَاسِي (ت1156ھ)^([8]).
• الفقيه العلامة محمد بن عبد السّلام بَنَّاني (ت1163ھ)^([9]).
• الفقيه محمد الكبير السِّرْغِيني (ت1164ھ)^([10]).
• الفقيه المتفنّن محمد بن قاسم جَسُّوس (ت1182ھ)^([11]).

هؤلاء أشهر مشايخه الّذين استفاد منهم، ونهـل من فيوضهم، وأما فهرسته فقد استوعبت أسماء أغلبهم مقرونة بذكر مقروآتهم وإجازاتهم، فلتُنظر.

4) العلوم التي ولع بها

قال ابن الطَّيِّب القادري: «وكان مقبلا على مطالعة كتب السِّيَر وعلوم الحديث واصطلاحهم، واستغرق في ذلك مدّة من عمره، فحصّل من ذلك ما اشتمل عليه الصَّحِيحان وكلّ الكتب السِتَّة، وطالع شُرّاحهم، مثل شرح ابن حَجَر على البُخاري، والأُبّي، والنَّوَوي، وتكميل السّيوطي على مسلم، وباقي التّقاييد والتّعليقات الّتي على الكتب السِتّة، وعلى غيرها من كتب التّخريج، ودخلت بيده كتب من الحديث كثيرة في: الغريب، والأطراف، والأفراد، والشاذّ، والناسخ والمنسوخ، والعِلَل، وكتب الجرح والتعديل، ومعرفة أحوال الرّجال ومراتبهم، والضّعفاء، والوضّاعين؛ فضلا عن الثّقات المحتجّ بهم. فكان يستحضر رجال تهذيب⁽[12]) الذّهبي في الرّجال، والسّتة⁽[13]) والميزان له، واللّسان لابن حجر في الضّعفاء، وغيرهم كالكاشف للذّهبي، وكتاب الكَلاَبَاذِي⁽[14])، وموضوعات ابن الجَوْزِي، وتاريخ الخَطِيب البغدادي، والنِّكَات على التَّعْقِيبات للسّيوطي، وشرح البديعات⁽[15]) له أيضا، والسّخاوي⁽[16]) وزكرياء⁽[17]) وشرح المؤلّف على ألفية العراقي، والجامع الكبير للسّيوطي، وغالب كتب الحديث. فحصل له من ذلك فوائد كثيرة لم تحصل لغيره، وانتهى إليه السؤال عن ذلك، فكان يستحضر ما يسأل عنه ويجيب عنه عقب فراغ السّائل من غير تأمّل ولا مطالعة كتب اصطلاح ذلك، كان ذلك عن حديث أو عن مرتبته، أو عن أحوال الرجال، أو عن رتبتهم، فكان هو المشار إليه في ذلك. ولم يكن له في حال قراءته اعتناء ببعض العلوم نحو النّحو والبيان والمنطق، ومع ذلك كان إذا سرد كتبا لا يلحن في شيء منه، بل فصيح النطق قويم الدراية على ذلك، ولا ينطق بشيء غير مستقيم»⁽[18]).

5) أحواله وخصاله

«كان لا يخالط الطلبة إلا بمقدار ما يستفيد، أو ما يُستفاد منه، على قدر ما يرتضي الكلام فيه، وإن اختلفوا معه في شيء اقتصر على رأيه، لا يبالي بمن يخالفه، على أي حال كان. وكان مقبلا على شأنه، مجتنبا لما يُخلُّ بمروءته، له سمت حسن وهيبة ووقار، قويّا في دينه، ملازما لأوقاته، قائما بها»⁽[19]).

«وكان V مقبلا على شأنه، مجتمعا على معاشه ودنياه… حريصا على التّخلّق بالأخلاق النبوية، والآداب المصطفوية، وقد آتاه الله أمرا عظيما من: سعة الخلق، والصّبر، والتّواضع، ولين الطّبع، وسلامة الصّدر»⁽[20]).

ومن صور التزامه بالسّنّة، والحضّ عليها، ما ذكره محمد بن عبد السّلام النّاصري في (المزايا)، قال: «وسُنّة القبض والرّفع في المواضع الثلاثة، كان محافظا عليها شيخنا الحافظ إدريس بن محمد العراقي الفاسي، وكان يحملنا عليها أيام قراءتنا عليه، فلقد كنتُ القارئ عنده في الموطّأ بعد صلاة العصر بجامع الرَّصيف، وقد حانت صلاة المغرب، فقال لي: «إن اجتمع النّاس قبل أن أفرغ من تجديد الوضوء؛ فتقدّم إماما، وَصَلِّ بالنّاس». ففعلتُ، فأدرك الصّلاة معنا مأموما، فلمّا سلّم، وفرغ من راتبة المغرب، سلّمت عليه، وقال لي: لو لم أرك قبضتَ ورفعتَ في الثّلاث، ما صلّيتُ خلفك، من شدّة ما كان يحضّنا على إحياء هاتين السُّنّتين»⁽[21]).

6) وظائفه⁽[22])

وَلِيَ من الولايات:

–      الإمامة بمسجد السَّمّارين من فاس القرويين.

–      الوِرَاقَة: يَسْرُدُ كتب الحديث والوعظ بمسجد الأندلس زمانا، ثمّ انتقل منه لمسجد القرويين، فكان يَسْرُدُ بكُرْسِي محرابه صباحا ومساءً، وبكُرْسِي الحِلْيَة^([23]) قبل صلاة العصر، وبعدها بكُرْسِي الـمُنْذِرِي^([24])، اللّذَيْن في غرب القرويين، فلازم ذلك، وأقام به، من غير تفريط في ذلك، مع الإقبال على شغله، وطلب معاشه.

–      والشهادة: «كان أوّلا قد انتصب لتلقّي الشّهادة بسِمَاطِ عُدُول الأندلس، ثمّ انقطع عن ذلك، وتركه تَرْكًا كُلِّيًّا»^([25]).

 

 

7) وفاته

تُوفي V في شعبان⁽[26]) عام أربعة وثمانين ومائة وألف (1184ھ)، ودُفن بروضة باب النَّقْبَة من عُدْوَة فاس القرويين⁽[27]). «وقبره الآن عن يمين محراب الزّاوية الصِّقِلِّيَة الّتي بالسَّبْعِ لْوِيَات تحت الخزانتين الصّغيرتين هناك، قُبالة ضريح الشّيخ أبي العبّاس أحمد الصِّقِلِّي»⁽[28]).

وقيل: سنة 1183 ھ، حكاها عبد الحيّ الكتّاني في فهرس الفهارس⁽[29])، وعبد السّلام بن سُودَة في دليل مؤرّخ المغرب⁽[30]) وإتحاف المُطالِع⁽[31])، ومخلوف في شجرة النُّورِ الزَّكِيَّة⁽[32]).

ولعلّ الصّواب مع ابن الطَّيِّب القادري؛ لأنّه معاصر له، وقد اعتنى بوفيات أهل عصره، خصوصا المغاربة، وعلى الأخصّ أهل فاس. وقد تابعه على ذلك ابن عمّ الـمُتَرْجَم العلاّمة المؤرّخ الوليد بن العربي العراقي في ذيل الدُّرِّ النَّفِيس⁽[33]). والفقيه النّسّابة محمّد الطّالب ابن الحاجّ السُّلَمِي في الإشراف⁽[34]). وكفى بهؤلاء في تحقيق هذا الأمر. والله أعلم.

8) تآليفه

ألّف كتبا مُفيدة، أغلبها رسائل في الحديث وعلومه، منها:

• أجوبة حديثية^([35]).
• اختصار اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي^([36]).
• اختصار تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. صرح به في فهرسته^([37]).
• الإيضاح والتّبيين فيما فات الحافظ ابن حَجَر من الأعلام في تأليفه في المدلّسين^([38]). وهو عبارة عن ورقة واحدة.
• تخريج كتاب الرَّقائق للحضرمي. صرح به في فهرسته^([39]).
• التّنبيهات الحسنة على أحاديث التّوسعة^([40])، أي: حديث التّوسعة يوم عاشوراء.
• جزء في الكلام على حديـث: «من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر»^([41]).
• الجواب المحتفل عن حديث الحال المرتحل^([42]).
• الدّرّ الـمرقوم في حديث أصحابي كالنّجوم^([43]).
• الدُّرَر اللّوامع في الكلام على أحاديث جمع الجوامع للسيوطي، لم يتم^([44]).
• الدّرر المنثورة في الدعوات المأثورة^([45]).
• جواب عن حديث التّكبير من سورة الضُّحى، وهو المعتنى به ضمن هذا البحث.
• جواب عن حديث: «من قال جزى الله نبيّنا ﷺ..»، وهو معتنى به أيضا ضمن هذا البحث.
• شرح الشّمائل للتّرمذي^([46]).
• فتح البصير، في التعريف بالرّجال المخرّج لهم في الجامع الكبير^([47]). لم يتمّ كما صرح بذلك الوليد العراقي في (الدُّرّ النّفيس)^([48]).
• فهرسة شيوخه^([49]).
• كشف^([50]) اللَّبْس عن بيان أحاديث إحياء الليالي الخَمْس^([51]): يقصد ليلتي العيدين، وليلة التّرويـة، وليلة عرفة، وليلة النّصف من شعبان، أجاب فيها بأنّ الأحاديث الواردة بذلك ضعيفة؛ بل شديدة الضّعف واهية.
• ما ورد في سبب منع نزول المطر^([52]).
• موارد أهل السَّدَاد والوَفَا في تكميل مناهل الصَّفَا^([53]).

9) تلامذته

انتفع بـه أقوام كثيرون من أهل فاس وغيرها، وجُلّهم ظهر عليه أثر الخير والقبول الموهوب، ببركة تعاطي علم الحديث الشريف الـمُلَيِّن للقلوب، من جملتهم:

• العلّامة المؤقّت عبد العزيز الوَزْجَاني (ت1189ھ)^([54]).
• والعلّامة الفقيه محمد بن أحمد الحُضَيْكِي السُّوسِي (ت1189 ھ)^([55]).
• وابن عمّه العلاّمة النَّحْوي علي زين العابدين بن هاشم العراقي الـمَدْعُوّ زَيَّانًا (ت1194ھ)^([56]).
• والفقيه عبد السّلام بن الخيّاط القادِري الفاسي (ت1228ھ)^([57]).
• والشّيخ العارف السّالك السُّنّي أبو عبد الله محمد بن الوليّ الشّهير أبي العبّاس أحمد ابن محمد الصِّقلّي الحُسَيْني، لازمه كثيرا، وكان صاحب التّرجمة يحبّه وصاهره بابنته(ت1232ھ)^([58]).
• وولداه المحدّثان: أبو زيد عبد الرحمن (ت1234ھ)^([59])، وأبو محمد عبد الله (ت1234ھ)^([60]).

 

• والعلّامة الفقيه النّسابة محمد بن الصّادق الرَّيْسُوني(ت1234ھ)^([61]).
• والعلّامة الفقيه محمد بن عبد السّلام النّاصري(ت1239ھ)^([62]).

المبحث الثاني: توصيف وتوثيق

أولا ـ الـمنهج

قد تضمّن هذا البحث جوابين في الكشف عن حال حديثين، وبما أنّ لكلّ حديث منهجا أو ملامح تميّزه أثناء المدارسة عن غيره، آثرت إفراد كل جواب بما يختص به:

أ) جواب عن حديث التّكبير

قد سلك المؤلف V منهجا في جوابه، وإن لم يُصرّح به، فمن خلال مطالعته تمكّنت من استكناه ملامحه المتمثّلة في:

• الإفصاح عن سبب الكتابة، بقوله: «جرى منّي كلام في مجلس الدّرس أنّ حديث التّكبير من سورة والضُّحى الخ السّورة: منكر؛ فضجّ السّامعون لذلك… وطُلب منّي بيان ما قُلتُ … فكتبتُ».
• تفنّنه في النقل: ويتمثّل في:

– فمرّة يُورد الكلام كاملا مشيرا بقوله: ما نصّه.

– ومرّة ينقل بالواسطة مع الإفصاح عنها؛ مثل نقله عن الخطيب البغدادي ثم تصريحه عند تمام النقل: «نقله الحافظ المزّي في التهذيب..».

– ومرّة يقتصر على المراد؛ كقوله: «..شروطا ثلاثة، منها..»؛ وذكر شرطا واحدا. هو المقصود بالاستشهاد.

– حرصه على كيفية أداء النّقل في قوله: «وكذا في كتاب التّاريخ في الثّقات والضّعفاء لأحد تلامذة العُقيلي، قال: «سمعت منه».

– التنصيص على تسلسل النّقل اللاّحق عن السّابق نحو: «وهو في ذلك تابع لآخر الحفاظ المتقنين: شهاب الدين ابن حجر العسقلاني، في كتابه اللّسان؛ إذْ أورد المذكورَ الشمسُ الذّهبي في الميزان تبعًا لمن قبله».

– بيان موضع النّقل من المصدر المنقول منه؛ بقوله: «وقال أبو الحُسين ـ ثاني الشّيخين ـ مسلم في خطبة صحيحه بعد كلام له ما نصه». ويستفاد منه أنّ الكلام في مقدمة صحيح مسلم لا في الصحيح، وأنه أثناء الخطبة لا في أوّلها. وقوله: «وراجع الحَطّاب في شرح المختصر، في الصّيام، في الكلام على صوم رجب».

– الإلماع إلى أصل النقل المعتمد؛ بعبارات مثل: «قال الحافظ في الإصابة وأقرّه عن ابن دحية»، و«قال أبو الخير السخاوي وأصله لشيخه شيخ الإسلام الحافظ
ابن حجر».

– الاستطراد أحيانا لتأكيد قضية مهمة مثل: التّحذير من الكذب، وإلاّ اقتصر من النّقل على القدر الذي يفي بالمراد وهو الغالب عليه.

– الإشارة إلى نُسخ الكتاب المنقول منها؛ من ذلك قوله: «وأقرّه الحافظ الأسيوطي في كتابه في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ثم في كتابه الكبير في ذلك، الذي أفاد أنّ المعوّل عليه».

– تصحيح التّصحيفات والأوهام الواردة في النّقل، بقوله: «وهو المذكور بالمُحَوّل، واسم ابن صاعد: يحيى لا عليّ حسبما في المُشار إليه».

– اعتماد مرجع فقهي بالواسطة في قضية حديثية، وهي: شروط العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. إذ نقلها من شرح المختصر للحطاب، والكلام لابن حجر، وهو مقرّر عند السّخاوي في شرح ألفية العراقي، وهي متوفرة لدى المؤلّف. وأرى أنّه تعمّد ذلك؛ لأنّ شرح المختصر متيسر لدى الطلبة والفقهاء، ليرجعوا إليه، فلذلك أحال عليه، ودقّق في العزو. على العكس بالنسبة لفتح المغيث في شرح ألفية الحديث. والله أعلم.

• بيان معاني العبارات المختصرة مع تعضيده بالشواهد: مثل ما صنع مع المسلسلات، بإيراد الأقوال المؤكدة على ضعف أغلبها. قال: «وقد قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: «رسم الجرح والتّعديل عليها مُحَكَّمٌ»؛ أي: أنّ المسلسل لا يسلم من جرحٍ، وإليه أشار الحافظ العراقي في ألفيته تَبَعًا لأصله ابن الصّلاح بقوله: «وقلّما يسلم ضعفا». قال السّخاوي في شرحه: أي: «من ضَعْفٍ».
• استثمار أحكام في أحاديث أخرى غير حديث التكبير؛ لتنزيلها على الرّاوي الذي تدور عليه الرواية؛ في قوله: «وأورد قبله ممّا رواه البزّي المذكور مُوَصّل مسند حديث التّكبير حديثا آخر، وقال: «قال أبو حاتم: هذا حديث باطل، لا أصل له، نقله عنه الإمام الجَبَل الحافظ عبد الرحمن ولده في كتاب العِلَل».
• إبراز مكانة أعلام النّقد الحديثي بتحليتهم؛ بمثل: الحافظ أبو عيسى، أبو الحسين ثاني الشيخين مسلم، إمام المحدثين، أحد الحفاظ النقاد المتقنين…
• التّمهيد للحكم ببيان مكانة النّاقد: نحو ما فعله حين ذكر ما قاله الذّهبي في البَزّي، مهّد له ما قاله ابن حجر والسيوطي في بيان قدر الذّهبي في نقد الرّجال، ثم ما قاله السخاوي بشأن كتابه ميزان الاعتدال.
• الموازنة بين الأحكام النّقدية؛ أي: عبارات التّجريح، من ذلك: وسم الذّهبي «لين الحديث» أخفّ من وصف العقيلي «منكر الحديث».
• إيضاح مدلولات الأحكام النّقدية؛ من ذلك قوله: «وإنّما كان منكرا؛ لأنّ راويه منكر الحديث، ولو كان مشهورا عن ابن كثير مرفوعا لرواه الجمّ الغفير».
• الإشارة إلى الكتاب بمضمونه لا بالعنوان الذي شُهر بوضع مؤلّفه؛ مثل قوله: «وقال أبو حاتم ابن حِبّان صدر كتابه الضعفاء». في حين أنّ ابن حبّان سمّاه المجروحين.
• اعتماد نسخ نادرة: كاعتماده على نسخة من نظم الشيخ محمد العربي الفاسي المسمّى مراصد المعتمد ومقاصد المعتقد، نقل منها بيتين، راجعت فيهما خمس نسخ ولم أظفر بهما.
• التّنويه بمنهج المحدّثين في كشف الضّعفاء من الرّواة وأنّه على وفق الدّيانة وحراسة الشّريعة: وهذا الذي حدا به إلى الاستطراد في النّقل عن مسلم وابن حبان.
• بيان منهج النّقاد في النّقد: في قوله: «فهذا هو الإنصاف، لمّا كانت القراءة دأبه، والاعتناء بالقرآن علمه، أتقنها وأحكمها، فأثنى عليه بها صَدْعًا بالحَقّ، ولمّا لم يَكُنْ في الحديث بذاك، ولم يُتْقِنْهُ، ولا أحكمه، تكلّم فيه من أجل ذلك اعترافا بالصدق، ولأجل هذا طُعن في جماعة من القُرّاء؛ كَحَفْصٍ، وغُلام بن شَنَبُوذ، والنّقّاش، وغيرهم؛ إذ كانوا لا يُتْقِنُون الحديث بخلاف القراءة، فكانوا لها مُتقِنِين».
• الإلماع إلى منهج أعلام الحديث في كتبهم؛ مثل قوله: «وتساهل الحاكم في التّصحيح معروف عند أهل الفنّ».
• الكشف عن مكمن العلّة من الرّواية؛ نحو قوله: «فلو تبعه غيره عن شيخه عكرمة بن سليمان لبرِئَ من عُهْدة وصله، وعَزّ من جهته؛ لكنّه انفرد به، وهو منكر الحديث، فجاءت النّكارة من قبله».
• حصر الاحتمالات للتّقعيد: بقوله: «فكُلّ من عمل بالتّكبير لا يخلو حاله من أحد أمرين..».
• التّنكيت من باب التّوجيه: نحو قوله: «قلتُ: على أنّهم يتسامحون في إيرادهم الأحاديث في الفضائل من غير ذكر بيان، وإن كان فيها ضَعْفٌ».
• تلطيف القول أثناء النّقد: نحو عبارته: «فإذا عُلم هذا فاعْجَب من قول ابن الجَزَرِي».
• توليد الإشكالات: بقوله: «وتأمّل رواية أُبَي عن النّبي ﷺ، وهو أحد المدنيّين من الصّحابة المشهورين الذين أُمرنا بأخذ القرآن عنهم، فكيف لم يشتهر عنه، ولو اشتهر لما نُسب الاشتهار لأهل مكّة فقط، ولم يُخرجه أيضا من أهل دواوين الإسلام..».
• حصر النّفي لا إطلاقه؛ في قوله: «ولم يخرجه ابن ماجهْ حسبما بالنُّسخة الّتي بيدي منه، فنُريد من اطّلع عليه أنْ يُوقفني عليه ليدخُل في زُمْرَة من بَلَّغَ أخاهُ الحَديثَ».
• درء الاعتراضات؛ بصنيعه: «والبيهقي رواه عن الحاكم من طريق البَزّي فرجع الحديث إليه، وتساهل الحاكم في التّصحيح معروف عند أهل الفنّ، ولم ينفرد بتصحيح حديث صلاة التّسبيح؛ بل شاركه غير واحد من الحُفّاظ بخلاف حديث التّكبير انفرد بتصحيحه».
• إيراد النُّكت الأصولية؛ نحو قوله: «بل نصّ على استحبابه وإنْ نُوزع؛ لأنّ الاستحباب حُكْمٌ من الأحكام، ولا يُعمل فيها إلاّ بما صحّ أو حَسُن».
• التّنصيص على الصّحيح حال الموازنة بين الأقوال: من ذلك قوله: «والصّحيح: الوقف حسبما هو مقرّر في كتاب المصطلح».
• الإشارة إلى الخلاف: معقّبا بقوله: «قال الحافظ ابن حجر: كذا نقل الإجماع. مع أنّ الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين مشهور».

ب) جواب عن حديث «من قال جزى الله نبيّنا ﷺ..»

قد تلمّس فيه أغلب الملامح السّابقة، علاوة على:

• افتتاح الجواب بقاعدة منهجية: فقال: قال الشيخ زرّوق في قواعده: قاعدة: «إنّما يؤخذ علم كلّ شيء من أربابه». ليقطع الطّريق على من يرومون معرفة مراتب الحديث ودرجاتها من الفقهاء الذين لم يتمرّسوا بفن الحديث ولم يخوضوا علومه مثل: علم الرجال، وهو الذي سيعضّده أثناء الجواب بشواهد عن أئمّة الفنّ مالك بن أنس، مسلم بن الحجاج، محمد بن حبّان البُسْتي..
• توضيح تصرّفات المحدّثين في كتبهم: نحو قوله: «وهذا الحديث أورده الحافظ النّاقد زكيّ الدّين المُنْذِري بصيغة التّمريض التي لا تبلغ الحُسْن فضلا عن الصّحّة من معجمي الطبراني الكبير والأوسط».
• الإشارة إلى ما التزمه مخرجو الأحاديث في دواوينهم: كقوله: «في كتاب جمع الجوامع الذي جمع كلّ مؤلّف جامع، وعزاه أيضا لأبي نعيم في الحِلْيَة، والخطيب، وابن النّجّار، وقال في أوّل الكتاب: «وكلّ ما عُزي للخطيب وابن النّجّار في تاريخه فهو ضعيف، فيُستغنى بالعزو إليهما عن بيان ضعفه».
• الاستدراك في العزو: بقوله معقّبا على السيوطي: «وقد استدركتُ عليه فيمن أخرجه الدارقطني في أفراده، وابن بشكوال في فوائده».
• التّنصيص على مدار الطّرق: حينما نقل عن أبي نعيم: هذا حديث غريب من حديث عكرمة وجعفر ومعاوية، تفرّد به هانئ. قال: «وسبقه بهذا الدّارقطني في الأفراد، بعد أن أخرجه من طريق هانئ المذكور».
• الاكتفاء بالإشارة دون الإطناب في العبارة: بقوله: «ونحوه عند ابن حِبّان في أوائل كتاب المجروحين من الضّعفاء والمتروكين؛ بل وفي صَدْرِ مسند أحاديث الموطّأ للجوهري؛ بل في صحيح مسلم..».

ثانيا ـ الـموارد

كذلك أفردت لكل جواب موارده؛ ليتّضح معينه الذي نهل منه في كل جواب:

 

 

أ) جواب عن حديث التكبير

اعتمد المؤلف في جوابه مجموعة من المصادر والمراجع، وهي حسب الفنون:

• القراءات: النشر في القراءات العشر لمحمد بن محمد ابن الجزري(ت833ھ).
• أصول الدّين: مشكل الحديث وبيانه لأبي بكر ابن فُوْرَك(ت406ھ)، مراصد المعتمد في مقاصد المعتقد لمحمد العربي الفاسي(ت1052ھ).
• السّنّة النبوية: الصحيح لمسلم بن الحجاج النيسابوري(ت261ھ)، والجامع لمحمد بن عيسى الترمذي(ت279ھ)، ومسند الموطّأ لعبد الرحمن بن عبد الله الجوهري (ت381ھ)، والمستدرك على الصّحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405ھ)، والجامع لشعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقي(ت458ھ).
• الشّروح الحديثية: فيض القدير شرح الجامع الصّغير لمحمد عبد الرؤوف المناوي(ت1031ھ).
• الرّجال: الضعفاء الكبير لمحمد بن عمرو العقيلي(ت322ھ)، والتاريخ الكبير لمسلمة بن قاسم القُرْطُبي(ت353ھ)، والمجروحين لابن حِبّان البُسْتي (ت354ھ)، وصفوة الصفوة لعبد الرحمن ابن الجَوْزي(ت597ھ)، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف بن عبد الرحمن المزي(ت742ھ)، وميزان الاعتدال في نقد الرّجال، وتذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرّجال لمحمد بن محمد الذّهبي(ت748ھ)، والإصابة في تمييز الصحابة ولسان الميزان لابن حجر(ت852ھ).
• التخريج: الموضوعات لعبد الرحمن ابن الجَوْزي(ت597ھ)، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لعبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي (ت911ھ).
• مصطلح الحديث: معرفة علوم الحديث وكمّية أجناسه لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري(ت405ھ)، علوم الحديث الشهير بالمقدّمة لعثمان بن عبد الرحمن ابن الصّلاح الشّهرزوري(ت643ھ)، ألفية العراقي المسماة بـ : التّبصرة والتذكرة في علوم الحديث لعبد الرحيم بن الحسين العراقي(ت806ھ)، نزهة النّظر شرح نخبة الفكر
  لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني(ت852ھ)، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
  لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي(ت902ھ).
• الفقه: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن محمد الرُّعيني المعروف بالحطّاب(ت954ھ).
• الفهارس: المنح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية والطرق الهادية الكافية لمحمد الصغير الفاسي(ت1134ھ).

وهذا دليل على سعة اطلاعه، ومعرفته بمظان الفوائد والشواهد، المنطوية على نفائس المقاصد. ومن طُرف ذلك: اعتماده على كتاب يُعدّ من المفقود من تراثنا؛ وغالب الظّنّ أن يكون: التّاريخ الكبير لمسلمة بن قاسم القرطبي. وهو لم يسمّه، ووسمه بأحد تلامذة العقيلي، إلاّ أنّ الإشارة كافية في الإيماء إلى مسلمة، وأرى بأنّه لم يصرّح به ربما لخلو القطعة التي بيده من اسم صاحب الكتاب. والله أعلم.

ب) جواب عن حديث: «من قال جزى الله نبيّنا ﷺ…»

اعتمد المؤلف في جوابه مجموعة من المصادر والمراجع، وهي حسب الفنون:

• السّنّة النبوية: الصحيح لمسلم بن الحجاج النيسابوري(ت261ھ)، والجامع لمحمد
  ابن عيسـى الترمذي (ت279ھ)، والمعجمان الكبير والأوسط لسليمان بن أحمد الطبراني(ت360ھ)، ومسند الموطّأ لعبد الرحمن بن عبد الله الجوهري (ت381ھ)، والأفراد لعلي بن عمر الدّار قطني (ت385ھ)، رياضة المتعلّمين لأحمد بن عبد الله أبي نعيم الأصبهاني(ت430ھ)، والفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة لخلف بن عبد الملك ابن بشكوال القرطبي(ت578ھ).
• الرّجال: الضعفاء الكبير لمحمد بن عمرو العقيلي(ت322ھ)، والمجروحين من الضّعفاء والمتروكين لابن حِبّان البُسْتي(ت354ھ)، حلية الأولياء لأحمد بن عبد الله أبي نعيم الأصبهاني (ت430ھ)، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت463ھ)، وذيله لمحمد بن محمود ابن النّجار البغدادي(ت643ھ)، وميزان الاعتدال في نقد الرّجال لمحمد بن محمد الذّهبي (ت748ھ)، ولسان الميزان لابن حجر (ت852ھ).
• التخريج: الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت656ھ)، وجمع الجوامع لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911ھ).
• مصطلح الحديث: ألفية العراقي المسماة بـ : التّبصرة والتذكرة في علوم الحديث لعبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806ھ).
• الفقه: فتوى لمحمد بن عبد الله الهَبْطِي (ت1101ھ).
• التّصوّف: قواعد التّصوّف لأحمد زرّوق البُرْنُسِي (ت899ھ).

وهذا دليل على سعة اطلاعه، ومعرفته بخبايا الفوائد وأسرارها الزّوائد، من أجل الكشف عن حال حديث ليس له إلا طريق واحد.

ثالثا ـ توصيف المخطوط وإثبات نسبته

أ) جواب عن حديث التكبير

للجواب نسخة خطّية فريدة، حسب اطّلاعي، وهي محفوظة بخزانة الجامع الكبير بوزّان، ضمن مجموع تحت رقم: 532. نسخة تامة مقروءة. تقع في: 11صفحة. خطّها مغربي مجوهر دقيق وجميل. محلّى بالحُمْرَة. مُسَطِّرَتُها: 21 سطرا. مؤرّخة في أواخر ذي القعدة الحرام عام 1182ھ. النّاسخ: عمر بن أحمد الرّهوني السريفي تلميذ المؤلّف. تاريخ النسخ: سنة 1190ھ.

وقد تداخلت صفحاتها مع صفحات الجواب المحتفل عن حديث الحال المرتحل، النّاتج عن خطأ في التّرتيب أثناء التّجليد والتّسفير؛ لكنْ بعد دراسة ومطالعة متأنّية استطعت فرزها وترتيبها ترتيبا صحيحا متسلسلا، وهذا أفضى إلى اكتشاف جواب آخر، وهو الجواب الثاني الموالي. والحمد لله على ذلك.

ب) جواب عن حديث: «من قال جزى الله نبيّنا ﷺ..»

للجواب أيضا نسخة خطّية فريدة، حسب اطّلاعي، وهي محفوظة بخزانة الجامع الكبير بوزان، ضمن مجموع تحت رقم: 532. نسخة تامة مقروءة. تقع في: 03 صفحات. خطّها مغربي مجوهر دقيق وجميل. محلّى بالحُمْرَة. مُسَطِّرَتُها: 21 سطرا. مؤرّخة في أواخر ذي القعدة الحرام عام 1182ھ. النّاسخ: عمر بن أحمد الرهوني السريفي تلميذ المؤلّف. تاريخ النسخ: سنة 1190ھ. وهو بذيل الجواب السّابق.

والجوابان منسوبان إلى المؤلف؛ بحسب ما خُطّ على طُرّتهما وخاتمتهما في المخطوط المعتمد. وقد نُسخا بقلم تلميذ المؤلّف الشّيخ عمر بن أحمد الرَّهُوني السَّرِيفِي، وهو النّاسخ لأجوبة أخرى؛ مثل: الجواب المحتفل عن حديث الحال المرتحل.

وهما يندرجان ضمن الأجوبة الحديثية بنفس المنهجية التي أُثرت عن العراقي، وفي ذلك يقول ابن الطّيّب القادري: «وانتهى إليه السؤال عن ذلك، فكان يستحضر ما يسأل عنه، ويجيب عنه عقب فراغ السّائل، من غير تأمّل ولا مطالعة كتب اصطلاح ذلك، كان ذلك عن حديث، أو عن مرتبته، أو عن أحوال الرجال، أو عن رتبتهم، فكان هو المشار إليه في ذلك»^([63]).

وهذه قرائن قوية في إثبات صلة الجوابين بالعراقي. والله أعلم.

 

 

 

 

نماذج مصورة عن النّسخة المعتمدة في التحقيق

 

الصفحة الأولى من الجواب الأول

الصفحة الأخيرة من الجواب الأول وبآخره يبدأ الجواب الثاني

 

 

الصفحة الأخيرة من الجواب الثاني

 

ختم الجواب الثاني

النص المحقق

الجواب الأول عن حديث التكبير من سورة والضّحى

بسم الله الرحمن الرحيم

قال عمر بن أحمد الرَّهُوني السَّرِيفِي: ولشيخنا المذكور أيضا أدام الله النّفع به، ومتّعنا والمسلمين بطول حياته، قال I:

الحمد لله، جرى منّي كلام في مجلس الدّرس أنّ حديث التّكبير من سورة والضُّحى الخ السّورة: منكر؛ فضجّ السّامعون لذلك، لفُشوّه؛ فبلغ ذلك بعض أهل العصر، فكتب في ورقة ما حاصله: أنّه رواه من طرق عن البَزِّي، ومن طريقه خرّجه الحاكم في المستدرك، وصحّحه^([64])، وأنّ أهل المشرق والمغرب عليه، وأنّ ذلك سُنّة، ومن أنكر ذلك مبتدع. وأُتِيَ إليّ بالورقة، وطُلب منّي بيان ما قُلتُ في المجلس البيانَ الشّافي، يُزيل ما وقع في/1/ النّفس من اللَّبْس، فكتبتُ بظهرها ردّ ذلك، فطلب كتابة أوسع من ذلك، فكتبتُ ما نصّه:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وجميع الآل والأصحاب، وكلّ من تبع بإحسان ولهم اقتفى، ربّ يسّر وأعنْ وأتممْ بجاه أحبابك وأصفيائك وأوليائك:

قول القائل: إنّ الحديث الخ رواه البَزّي في التّكبير عقب (والضُّحى) إلى التّمام، مطعون فيه، وقد طعن فيه إمام المحدّثين، أحد الحفّاظ النُّقّاد المُتْقنين: أبو حاتم محمد بن إدريس الرّازي، الكبير الجليل، أحد أعلام الجرح والتعديل، قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في حقّه ما نصّه: «كان أحد الأئمة الحفّاظ الأثبات»^([65]). نقله الحافظ المزّي في التّهذيب^([66])، وأقرّه تلميذه الحافظ الذّهبي^([67])، وذكر ثناء الأشياخ عليه والأقران، ومن تبعهم من الأئمة والأعيان، وليس في ذلك خلاف عند أئمة هذا الشّأن.

قال أبو حاتم المذكور في شأن البزّي المقرئ المشهور؛ ما نصّه: «ضعيف الحديث، لا أحدّث عنه، روى أحاديث منكرة»^([68]).

وترجمه الحافظ العُقيلي في كتابه في الضّعفاء، وقال: «منكر الحديث»^([69]).

وكذا في كتاب التّاريخ في الثّقات والضّعفاء لأحد تلامذة العُقيلي^([70])، قال: «سمعت منه»، وأورد له حديثا أخرجه الحافظ ابن الجوزي في كتابه في الموضوعات من طريقه، ونقل كلامه المذكور، وزاد ما نصّه: «يُوصِلُ الحديث»^([71])، وأقرّه الحافظ الأسيوطي في كتابه في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة^([72])، ثم في كتابه الكبير في ذلك^([73])، الذي أفاد أنّ المعوّل عليه، ولم يتعقّبه في التّعقّبات^([74])، وهو في ذلك تابع لآخر الحفاظ المتقنين: شهاب الدين ابن حجر العسقلاني، في كتابه اللّسان؛ إذْ أورد المذكورَ الشمسُ الذّهبي في الميزان^([75]) تبعًا لمن قبله، ومنهم: العُقيلي المذكور بعد أن نقل كلامه فيه، وكلام أبي حاتم الإمام المذكور حسبما مرّ، وأورد قبله ممّا رواه البزّي المذكور مُوَصّل مسند حديث التّكبير حديثا آخر^([76])، وقال: «قال أبو حاتم: هذا حديث باطل، لا أصل له، نقله عنه الإمام الجَبَل الحافظ عبد الرحمن ولده في كتاب العِلَل»^([77]).

ونقل الـمُنَاوي في فيض القدير^([78]) عن الحافظ العراقي ما نصّه/2/: «إسناده ضعيف جدًّا»^([79]).

فهذان الحديثان ممّا أنكر الحفّاظ على البَزّي الذي وصل حديث التّكبير، ورفعه إلى البشير النّذير، الذي ثبت عنه من طُرق عديدة النّهي عن الكذب عليه، والتّحذير منه كلّ التّحذير، فصلّى الله عليه وسلّم وعلى آله؛ بل على جميع المبشّرين المنذرين والنّاقلين عنهم المحذّرين أتمّ التّحذير، فإليهم المرجع في العلم النّبوي، والحكم المصطفوي، المشهور بـ : علم الحديث، فيا حبّذا هم إذ فنوا في طلبه آناءهم وعمروا به أوقاتهم وأعمارهم ذبًّا عن السُّنّة والدّين، ونصيحة لإخوانهم المسلمين، فالله يُجازيهم، ويُوفّق متّبعهم إلى يوم الدّين.

قال الحافظ أبو عيسى التِّرْمِذِي آخر جامعه بعد أن عيّن جماعة من السّلف ومن بعدهم من الأئمة الخلف أهل الرّسوخ والتّمكين في الحفظ والتّثبّت والإتقان المكين ممّن تكلّموا في رواة الأخبار المشتهرين بالضَّعف والنّكارة كلّ الاشتهار ما نصّه: «وإنّما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النّصيحة للمسلمين، لا يُظنّ بهم أنّهم أرادوا الطّعن على النّاس، أو الغِيبَة، إنّما أرادوا عندنا أن يُبيّنوا ضَعف هؤلاء؛ يعني: من عُيّن من الضّعفاء ومَنْ لم يعيّن ممّن تكلّم فيه. قال: «فأراد هؤلاء الأئمة أي: النّقّاد الذين تكلّموا في الرّجال أن يُبيّنوا أحوالهم شفقة على الدّين، وتثبّتا؛ لأنّ الشّهادة في الدّين أحقّ أن يُتثبّت فيها من الشّهادة في الحقوق والأموال»^([80]).

وقال أبو الحُسين ـ ثاني الشّيخين ـ مسلم في خطبة صحيحه بعد كلام له ما نصّه: «من كان الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا عن حديثه، وعلامة المُنْكَر في حديث المحدّث إذا ما عُرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ الرّضى خالفت روايتُه روايتهم، أوْ لم تكد تُوافقهم، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله، ولا مستعمله»^([81])، ثم عيّن بعضهم، ثم قال: [ومن] نحا نحوهم في رواية المنكر [من] الحديث، إلى أن قال: «لولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممّن نصّب نفسه محدّثا فيما يلزمه من طَرْحِ الأحاديث الضّعيفة، والرّوايات المنكرة، وتركهم الاقتصار على/3/ الأخبار الصحيحة المشهورة، ممّا نقله الثّقات المعروفون بالصّدق والأمانة، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم: أن كثيرا ممّا يقذفون به إلى الأغبياء من النّاس هو مُسْتَنْكَرٌ، ومنقول عن قوم غير مرضيّين، ممّن ذمّ الرّواية عنهم أئمّة أهل الحديث»^([82])، ثمّ عيّن بعضهم ممّن عيّن التّرمذي أيضا، ثمّ قال: «وغيرهم من الأئمّة لمّا سهل علينا الانتصاب لِما سألت من التّمييز والتّحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبارَ المنكرة بالأسانيد الضّعاف المجهولة، وقذفهم بها إلى العوامّ الذين لا يعرفون عيوبها، خَفّ على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. واعلم وفّقك الله أنّ الواجب على كلّ أحد عرف التّمييز بين صحيح الرّواية وسقيمها، وثقات النّاقلين لها من المتّهمين، ألاّ يَروي منها إلاّ ما عَرف صحّة مخارجه، ثمّ ذكر دليل ذلك من الكتاب والسّنّة، ثم عيّن بعض من عُرف ممّن تكلّم فيهم النّقّاد الذين أظهروا الصّحيح، وبيّنوا الفساد^([83])، إلى أن قال: «وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهّم وعَقَل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبيّنوا، وإنّما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث، وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سُئلوا لما فيه من عظيم الخَطَرِ؛ إذ الأخبار في أمر الدّين إنّما تأتي: بتحليل، أو تحريم، أو أمر، أو نهي، أو ترغيب، أو ترهيب، فإذا كان الرّاوي لها ليس بمعدن الصّدق والأمانة، ثمّ أقدم على الرّواية عنه من قد عرفه، ولم يُبيّن ما فيه لغيره، ممّن جَهِلَ معرفته، كان آثما بفعله ذلك، غاشًّا لعوامّ المسلمين.. الخ كلامه^([84]).

وقال أبو حاتم ابن حِبّان صدر كتابه في الضّعفاء بعد أن أسند حديث أبي بَكْرَة في خُطبته صلى الله عليه وسلم الحديث. وفيه: «ألا ليُبلّغ الشّاهد منكم الغائب»؛ ما نصّه فيه: «دليل على الاستحباب معرفة الضّعفاء من المحدّثين؛ إذ لا يتهيّأ للشّاهد أن يُبلّغ الغائب ما شَهِد؛ إلاّ بعد المعرفة بصحّة ما يؤدّي إلى من بعده، وأنّه متى ما أدّى إلى من بعده ما لم يصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم/4/ فكأنّه لم يؤدّ عنه شيئا، وإنْ لم يُميّز الثّقات والضّعفاء، ولم يُحط علمه بشأنهم لا يتهيّأ له تلخيص الصّحيح من السّقيم» الخ كلامه^([85]).

ثمّ قال: «ذكر خبر يُوهم الرّعاع من النّاس ضدّ ما ذهبنا إلينا، ثمّ أسند حديث: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. الحديث».

ثمّ قال: «احتجّ بهذا الحديث من ليس الحديث صناعتهم، وزعموا أنّ قول أئمتنا: فلان ليس بشيء، وفلان ضعيف، وما يشبه هذا من المقال غِيبة إن كان فيهم ما قيل، وإلاّ فهو بهتان عظيم، ولو تملّق قائل هذا إلى بارئه في الحقّ، وسأله التّوفيق ممّا أضلّ به الخلق، لكان أولى به من الخوض فيما ليس من صناعته؛ لأنّ هذا ليس بالغِيبة المنهي عنها، وذلك لأنّ المسلمين قاطبة ليس بينهم خلاف أنّ الخبر لا يحلّ أن يُسمع عند الاحتجاج إلاّ من الصّدوق العاقل، فكان في اجتماعهم هذا دليل على إباحة جَرْحِ من لم يكن بصدوق في الرّواية على أنّ السّنّة تصرّح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بضدّ ما انتحل مخالفونا فيه»^([86]).

ثم قال: «ذكر الخبر الدّال على صحّة ما ذهبنا إليه، ثمّ أسند حديث عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، أو قال: ابن العشيرة، الحديث».

ثم قال: «فيه دليل على أن إخبار الرّجل ما في الرّجل على حسب الدّيانة ليس بغيبة؛ إذ النبي قوله صلى الله عليه وسلم قال: «بئس أخو العشيرة»، ولو كان هذا غِيبة لم يطلقها رسول الله قوله صلى الله عليه وسلم».

إلى أن قال: «وأئمّتنا رحمهم الله إنّما بيّنوا هذه الأشياء، وأطلقوا الجَرْحَ في غير العَدْلِ لِيَلاّ يُحتجّ بأخبارهم، لا أنّهم أرادوا ثَلْمَهُمْ والوقيعة فيهم»^([87]).

ثمّ أسند عن عفّان^([88]) أحد الحفّاظ النّقّاد، قال: كنت عند إسماعيل بن عُلَيّة فحدّث رجل بحديث فقلتُ: لا تُحدّث عن هذا فإنّه ليس بثَبْتٍ، فقال: قد اغتبته، فقال إسماعيل بن عُليّة: ما اغتابه ولكنّه حَكَم أنّه ليس بِثَبْت، وعن مكّي بن إبراهيم أحدِ من أخذ عنه الإمام البخاري الثُّلاثيات^([89])، قال: كان شُعبة يأتي عمران بن حُدَيْر فيقول: تعالى حتّى نغتاب ساعة في الله، نذكر مساوئ أصحاب الحديث^([90]).

وأسند وكذا مسلم^([91]) والتّرمذي^([92]) عن يحيى بن سعيد القطّان قال: سألت سفيان الثّوري، وشعبة،/5/ ومالك بن أنس، وسفيان بن عُيَيْنَة، عن الرّجل يكون فيه ضَعْفٌ، أسكتُ أمْ أُبيّن؟ قالوا: بَيِّنْ. ولابن حِبّان: «فأجمعوا أنْ أُبَيِّنَ أَمْرَه»^([93]).

ثمّ قال بعدُ: «فهؤلاء أئمّة المسلمين، وأهل الورع في الدّين، أباحوا القدح في المحدّثين، وبيّنوا الضّعفاء من المتروكين، وأخبروا أنّ السّكوت عنه ليس ممّا يَحلّ، وأنّ الكلام أفضل من الإغضاء عنه، وقد تقدّم فيه أئمّة قبلهم ذكروا بعضه، وحثوا على أخذ العلم من أهله»^([94]).

راجعْ بنيته في الكتب المذكورة. فهؤلاء حُرّاس الشّريعة أهل السّنّة والجماعة.

قال الشيخ المحقّق أبو عبد الله محمّد المدعو العربي الفاسي في المراصد بعد أن ذكر أنّ علماء السّنّة على اعتقاد واحد، ما بينهم فيه خلاف، فذكر طائفة النُّظّار الأشاعرة، ثمّ قال:

ثانيةُ الطّوائف المذكورةْ		أهل الحديثِ العِلْيَةُ المشكورةْ
وحبّذا أهل الحديث النّبَوِي		وسالكُو طريقِهِ العَدْلِ السَّوِي([95])

وقال قبله الإمام أبو بكر ابن فُورَك في كتابه في المُشْكِل ما نَصّه: «الطّائفة الظّاهرة بالحقّ لسانا وبيانا، وقهرا وعلوا ومكانا، الطّاهرة عقائدها من شوائب الأباطيل والبدع والأهواء الفاسدة، وهي المعروفة بأنّها أهل الحديث، وهم فرقتان: فرقة منهما: هم أهل النقل والرّواية، الذين تشتدّ عنايتهم بنقل السّنن، وتتوفّر دواعيهم على تحصيل طُرُقها، وحصر أسانيدها، والتّمييز بين صحيحها وسقيمها، فيغلب عليهم ذلك، ويُعرفون به، ويُنسبون إليه»^([96]). ثمّ ذكر النُّظّار. ثمّ قال: «فالفرقة الأولى للدّين كالخَزَنَةِ للمَلِك»^([97]).

وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر صدر كتابه اللّسان بعد البسملة والصّلاة والحمدلة؛ ما نصّه: «أمّا بعد؛ فإنّ خير الأعمال الاشتغال بالعلم الديني وأفضله وأعظمه بركة معرفة صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدخوله، ثمّ ذكر أحاديث في ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بلّغ حديثه، ثمّ قال: فامتثل أصحابه أمره، ونقلوا أقواله وأفعاله ويقظته ونومه. قال: وكذا من بعدهم؛ إلاّ أنّه دخل فيمن بعدهم في كلّ عصر قوم ممّن ليست له أهلية ذلك، فأخطأوا فيما تحمّلوا ونقلوا، /6/ ومنهم من تعمّد ذلك، فانتدب الأئمّة للذّب عن سُنّة نبيّها صلى الله عليه وسلم، فتكلّموا في الرّواة نصيحة، ولم يُعَدّ ذلك من الغِيبة المذمومة؛ بل كان ذلك واجبا عليهم كفاية، ثمّ ألّف الحفّاظ في أسماء المُجَرَّحين كُتُبًا كثيرة، كلّ منهم على مبلغ علمه، ومقدار ما وصل إليه اجتهاده، ومن أجمع ما وقفتُ عليه في ذلك كتاب الميزان الذي ألّفه الحافظ الكبير الشّهير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبي»^([98])، وقال في شرحه لنُخبته ما نصّه: «الذّهبي من أهل الاستقراء التّام في نقد الرّجال»^([99]).

وقال الجلال الأسيوطي: «الذّهبي هو الحُجّة في باب التجريح والتّعديل»^([100]).

وقال أبو الخير السّخاوي في شرح ألفية العراقي، في ذكر معرفة الضُّعفاء والثّقات في شأن الميزان المذكور؛ ما نصّه: «كتاب نفيس عليه مُعَوّل من جاء بعده»^([101]).

قُلت: قال في ترجمة البَزِّي موصل حديث التّكبير، ما نصّه: «لَيّن الحديث»^([102]).

فهذا أخفّ من وصف العُقَيْلي له بقوله: «منكر الحديث»^([103])، وكذا من وصف الجَبَلِ له أبي حاتم بقوله: «ضعيف الحديث، لا أُحدّث عنه»^([104])؛ إذ لا يُقال هذا إلاّ فيمن اشتدّ ضعفه، ثمّ أسند الذّهبي حديث التّكبير المسئول عنه من طريق أبي طاهر المُخَلّص عن ابن صاعد^([105]) شيخ عبد الرّحمن الأنصاري الذّي أخرج الحديث من طريقه الحافظ
أبو الخير ابن الجَزَري مُؤَلّف النّشر^([106])، وهو المذكور بالمُحَوّل، واسم ابن صاعد: يحيى لا عليّ حسبما في المُشار إليه، وأخرجه أيضا ابن الجَزَرِيّ^([107]) من طريق الحاكم^([108]) والبيهقي^([109]) الذّي نصّه بالمُحوّل، على أنّهما أخرجاه، ومن طريق ابن الجَزَرِي أخرجه شيخنا أبو عبد الله محمّد المدعو الصّغير الفاسي في فهرسته المُسمّاة بالمِنَح في المُسلسلات^([110])، وقد قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: «رسم الجرح والتّعديل عليها مُحَكَّمٌ»^([111])؛ أي: أنّ المسلسل لا يسلم من جرحٍ، وإليه أشار الحافظ العراقي في ألفيته تَبَعًا لأصله ابن الصّلاح^([112]) بقوله: «وقلّما يسلم ضعفا». قال السّخاوي في شرحه: أي: «من ضَعْفٍ»^([113]).

قُلت: وهذا منه؛ إذ مرجع الطُرُق إلى البَزِّي.

قال الذّهبي عقب إخراجه هذا الحديث: «غريب، وهو ممّا أنكر على البَزّي، قال
أبو حاتم: هذا حديث منكر»^([114])./7/

وإنّما استغربه الذّهبي لتفرّد البزّي به عن شيخه المذكور، وإنّما كان منكرا؛ لأنّ راويه منكر الحديث، ولو كان مشهورا عن ابن كثير^([115]) مرفوعا لرواه الجمّ الغفير، وإنّما ساقوه عنه من رواية ابن قُسْطَنْطين^([116])، وعنه عكرمة بن سُليمان^([117])، وعنه البَزّي انفرد به.

نعم قال ابن الجَزَرِي: تواتر عنه^([118])، وذكر جماعة وافرة ممّن رواه عنه^([119])، فلو تبعه غيره عن شيخه عكرمة بن سليمان لبرِئَ من عُهْدة وصله، وعَزّ من جهته؛ لكنّه انفرد به، وهو منكر الحديث، فجاءت النّكارة من قبله.

نعم أثنى عليه الذّهبي في قراءته، فقال ما نصّه: «[…]([120]) المُقرئ إمام في القراءة، ثَبْتٌ فِيها»^([121]).

فهذا هو الإنصاف، لمّا كانت القراءة دأبه، والاعتناء بالقرآن علمه، أتقنها وأحكمها، فأثنى عليه بها صَدْعًا بالحَقّ، ولمّا لم يَكُنْ في الحديث بذاك، ولم يُتْقِنْهُ، ولا أحكمه، تكلّم فيه من أجل ذلك اعترافا بالصدق، ولأجل هذا طُعن في جماعة من القُرّاء؛ كَحَفْصٍ^([122])، وغُلام بن شَنَبُوذ^([123])، والنّقّاش^([124])، وغيرهم؛ إذ كانوا لا يُتْقِنُون الحديث بخلاف القراءة، فكانوا لها مُتقِنِين.

وقد قال إمامنا مالك (I): «لقد أدركت سبعين عند هذه الأساطين، وأشار بيده إلى مسجد الرّسول صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا» أي: من الحديث. قال: «وقدم علينا ابن شِهاب، فكُنّا نَزدحم عليه». أخرجه أبو عبد الله الجَوْهَرِي في مُسند الموطّأ^([125]).

وانظر كيف أخذ القراءة من مُقْرِئ المدينة نافع، وأخذ الحديث عن أهله.

وقال شيخه أبو الزِّنَاد: «أدركتُ بالمدينة مائة كُلّهم ماتُوا لا يُؤخذ عنهم الحديث، يُقال: ليس من أهله». أخرجه مسلم في خطبة صحيحه^([126]).

فالحديث له رجال يُعرفون به كما أنّ لغيره من الفنون آخرين، وكلّ أهل فنّ عارفون بِفَنّهم، وقائمون به، وهذا في كلّ فنّ كما هو مُشاهد اليوم.

فكُلّ من عمل بالتّكبير لا يخلو حاله من أحد أمرين:

إمّا أن يكون اطّلع على ما قيل في راويه مرفوعا، فيكون عمل بالضّعيف على طريق من يعمل به في غير الأحكام، وظاهر كلام غير واحد مطلقا؛ لكنْ /8/ أفاد السّخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر شروطا ثلاثة^([127])، منها: ألاّ يشتهر ذلك ليلاّ يُعمل به في شرع ما ليس بشرع الخ^([128]). وراجع الحَطّاب في شرح المختصر^([129])، في الصّيام، في الكلام على صوم رجب.

وإمّا أن يكون غير مُطّلع على ما قيل في راويه، وقلّد بعضهم بعضا، وإلاّ فقد قال مسلم في خطبة صحيحه عقب ما مرّ عنه ما نصّه: «ولا أحسب كثيرا ممّن يعرّج من النّاس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضّعاف، ويَعتدّ برواتها بعد معرفته لما فيها من الضَّعف؛ إلاّ أنّ الذي يحمله على روايتها، والاعتداد بها: إرادة التّكثّر بذلك عند العوامّ، ولأنْ يُقال ما أكثر ما جمع فُلان من الحديث، وألّف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب، وسلك هذا الطريق، فلا نصيب له فيه، وكان بأنْ يُسمّى جاهلا أوْلى منْ أنْ يُنسب إلى العلم»^([130]).

وذكر ابن الجَوْزِي أنّ بعضهم يروي حتّى الموضوع، والحامل له على ذلك الشَّرَهُ. وقال في صفوة^([131]) الصّفوة: «سَتْرُ العِلَّةِ من الطّبيب غِشٌّ لا يَحِلّ»^([132]).

وقال الحافظ في الإصابة، وأقرّه عن ابن دِحْيَة: «الذي يروي الحديث ولا يذكر علّته؛ إمّا لكونه لا يعرفها، وإمّا لوضوحها عند أهل الحديث»^([133]).

قلتُ: على أنّهم يتسامحون في إيرادهم الأحاديث في الفضائل من غير ذكر بيان، وإن كان فيها ضَعْفٌ.

قال أبو الخير السّخاوي، وأصله لشيخه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: «أكثر المحدّثين في الأعصار الماضية وهَلُمّ جَرًّا، إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنّهم بَرِئُوا من عُهدته؛ حتّى بالغ ابن الجَوْزي فقال: إنّ شَرَهَ جمهور المحدّثين يحمل على^([134]) ذلك، فإنّ من عادتهم تنفيق حديثهم، ولو بالأباطيل، وهذا قبيح منهم. قال شيخنا -يعني: الحافظ ابن حجر-: وكأنَّ ذِكْرَ الإسناد عندهم من جملة البيان^([135]). قال: وأمّا الشّارح
-يعني الحافظ العراقي-؛ فإنّه قال: إنّ من أبرز إسناده، فهو أبسط لعذره؛ إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده^([136])»^([137]).

وقد نقل ابن الجَزَرِي في النَّشْرِ، وأقرّه عن الحافظ أبي العلاء الهَمَذَاني^([138])،
ما نصّه: «لم يرفع أحد التّكبير إلاّ البَزّي»^([139]).

قال ابن الجَزَرِي: «وقد تكلّم بعض أهل الحديث في البَزّي، وأظنّ ذلك من قِبَلِ رَفعه له، فضعّفه أبو حاتم /9/ والعُقَيْلي»^([140]). ثمّ ذكر عن البَزّي عن الشّافعي ما نَصّه…^([141]) ثمّ قال عن شيخه العماد ابن كثير^([142]) ما قال^([143])، أي: ثبتت^([144]) روايته، وتركه^([145]) سنة، والمدار على صحّة الرّواية، وقد علمت قول الأئمّة في الّذي رفعها، وهو البزّي، وقد أقرّ ابن الجَزَري ذلك ولم يتعقّبه؛ إلاّ بنقله عن شيخه المذكور ما نقل وبيّن معناه، ولم ينقل ذكر توثيقه، وقد قدّمنا ثناء الذّهبي عليه في القراءة، وبيّن وجه التّفرقة بين القراءة والحديث، فإذا عُلم هذا فاعْجَب من قول ابن الجَزَرِي: العجب ممّن يُنكر التّكبير بعد ثبوته عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذ أسلف إقراره للهَمَذَاني الذي نصّ على أنّه لم يرفعه إلاّ البَزّي^([146])، ثمّ أقرّ تضعيف أبي حاتم والعُقَيْلي للبَزّي كغيره من الحفّاظ حسبما نصّ عليه^([147])؛ فأين الثّبوت؟ فهذا تساهل منه، وكذا قوله عن الصّحابة، وهو: لم يُوردْهُ إلاّ من سند ابن العبّاس، وقد اختلف عنه في رفعه ووقفه، فرفعه من ذكر، وانفرد بذلك، وأمّا غيره من الثّقات، فوقفوه عن ابن عبّاس^([148])، ولم يَذْكُر واحد منهم عنه عن أُبي عن النّبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر البَزّي.

وأمّا نقله عن الشّافعي وغيره أنّه السّنّة؛ فمرادهم السّنّة: أهل مكّة، وأمّا قول الشّافعي: من سُنن نبيّك صلى الله عليه وسلم؛ فهذه رواية البَزّي، وقد علمت ما فيها، وممّن وقفه ابن جُريج على اضطراب عنه، وابن عُيَيْنَة كذلك والحُمَيْدي^([149])، وهؤلاء كلّهم مكّيون.

وتأمّل رواية أُبَي عن النّبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المدنيّين من الصّحابة المشهورين الذين أُمرنا بأخذ القرآن عنهم، فكيف لم يشتهر عنه، ولو اشتهر لما نُسب الاشتهار لأهل مكّة فقط، ولم يُخرجه أيضا من أهل دواوين الإسلام، ولم يخرجه ابن ماجهْ حسبما بالنُّسخة الّتي بيدي منه^([150])، فنُريد من اطّلع عليه أنْ يُوقفني عليه ليدخُل في زُمْرَة من بَلَّغَ أخاهُ الحَديثَ^([151]).

والبيهقي^([152]) رواه عن الحاكم^([153]) من طريق البَزّي فرجع الحديث إليه، وتساهل الحاكم في التّصحيح معروف عند أهل الفنّ، ولم ينفرد بتصحيح حديث صلاة التّسبيح^([154])؛ بل شاركه غير واحد من الحُفّاظ^([155]) بخلاف حديث التّكبير انفرد بتصحيحه، فانظره مع قول ابن الجَزَرِي المُقرِئ^([156]) في نَشْره على أنّ بعض الأئمّة يعملون بالحديث/10/ وإن لم يصحّ^([157]).

فها حديث التّلقين^([158]) عند الدّفن انفرد راويه عن الصّحابي برفعه إلى النّبي صلى الله عليه وسلم، ونصّ الحُفّاظ على أنّه مجهول^([159])، ومع ذلك فالتّلقين شائع في البلدان؛ بل نصّ على استحبابه^([160]) وإنْ نُوزع؛ لأنّ الاستحباب حُكْمٌ من الأحكام، ولا يُعمل فيها إلاّ بما صحّ أو حَسُن، وهذا مقرّر في كُتُب^([161]) الأصوليين والمحدّثين، والخلاف شهير في قول الصّحابي: من السُّنّة، فضلا على التّابعين.

والحاصل: أنّ من كَبَّرَ فَسَلَفُهُمْ أهل مكّة، وهُمْ إمّا استندوا لما رُوي عن مُجاهد وغيره أَحَدٍ ممّن حدّث عن ابن عبّاس أنّه أمر بذلك، أو لما رواه البزّي عن مُجاهد عن ابن عبّاس رفع ذلك.

والصّحيح: الوقف حسبما هو مقرّر في كتاب المصطلح؛ إذ لم يُضاهَ في رفع من وقف في الحفظ والإتقان؛ بل والثّقة، وأصحّ ممن عزا قول ابن عبّاس في قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة: أنّها سُنّة. وفي رواية: أنّه حقّ وسُنّة. أخرجه أهل الصّحيح^([162]) وأصحاب السُّنَن^([163]) والحاكم، وقال: أجمعوا أنّ قول الصّحابي: سُنّة، حديثٌ مسند^([164]). قال الحافظ ابن حجر: كذا نقل الإجماع^([165]). مع أنّ الخلاف عند أهل الحديث^([166]) وعند الأصوليين^([167]) مشهور.

فهذا وبه يُقالُ منكره بعد العلم ما قيل، لا فيمن ينكر حديث التكبير؛ حسبما أنكره أهل الحفظ والإتقان.

اللهم لا تجعل للوهم سلطانا على قلوبنا، وارزقنا اتّباع الآثار ما أحييتنا، وأيّد اللهم إمامنا وأيّدنا، واغفر اللّهم لجميعنا، ولمن سبقنا بالإيمان، إنّك رحيم رحمان.

وكتب عبد ربّه، وأسير ذنبه: إدريس بن محمّد بن إدريس الحُسَيْنِي العِراقي، ثمّ الفاسي، أَلاَنَ الله تعالى بفضله قلبه القاسي، وغفر له ولإخوانه الذّاكر منهم والنّاسي.

وصلى الله على من لا نبيّ بعده، وجميع الإخوان والآل والتّابعين أنصاره وجُنده، آمين آمين، يا ربّ العالمين.

الجواب الثّاني عن حديث «من قال جزى الله نبيّنا ﷺ…»

بسم الله الرحمن الرّحيم

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الّذين اصطفى، وجميع الآل والأصحاب والتّابعين لهم أُولِي الاقتفا.

سُئل كاتبه عمّا يُؤثر «من قال/1/ جزى الله عنّا نَبِيّنا..» الحديث. فأجاب بـ : أنّه لا يصحّ. فقيل له: يقول الشّيخ الهَبْطِي: ثبت في الصّحيح. فأجاب بأنّه لم يُخرجه أحد من أهل الصّحيح، ولا وُصف بنوع من التّرجيح، وبذكر أسانيده يعرف عدم صحّته؛ بل نصّ الأئمّة بالخصوص على وهنه، فطُلب منّي بيان ذلك، وما سلك أئمّة الحديث فيه من المسالك.

فأقول بعد سوق كلام الشّيخ الهَبْطي، ونصّه بعد البسملة والصّلاة على سيّدنا محمّد وآله وصحبه، يقول الشّيخ الإمام أبو عبد الله سيدي محمّد بن عبد الله الهَبْطي^([168]) سمح الله له: سألني بعض فضلاء الأحبّة القائمين بحقّ الأخوّة في الله وعهد الصّحبة، أبقى الله في ذاته حبّه، من حاضرة مرّاكش المحروسة بالله.. إلى أن قال بعد تمام الورقة الأولى من تأليفه المسطّر قبل هذه الورقة بخمس ورقات: لا خفاء أنّ الدّعاء المذكور مرويّ مأثور حسبما ثبت في الصّحاح، ونقله الأعلام كالشّيخ الفقيه الإمام الحُجّة الحسن بن علي في كتاب كنز الأبرار وذخيرة الأخيار المنتقى من صحيح الأخبار عن النّبيّ المختار^([169])، ثمّ قال بعد:

قال رضي الله عنه: باب ما جاء في الدّعاء للنّبيّ صلى الله عليه وسلم، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال جزى الله عنّا نبيّنا^([170]) محمّدا ما هو أهله أتعب سبعين كاتبا ألف صباح». انتهى المراد من كلام الهَبْطي.

وأقول: قال الشيخ زرّوق في قواعده: قاعدة: «إنّما يؤخذ علم كلّ شيء من أربابه»^([171]). وقال العراقي في ألفيته الأثرية: «ولا تُقلّد غير أهل الفنّ»^([172]).

والشّيخ الهِبْطي قلّد في الفنّ من لم يصفه به؛ بل وصفه بغيره، والمرجع في كلّ فنّ لأهله القائمين به.

وهذا الحديث أورده الحافظ النّاقد زكيّ الدّين المُنْذِري^([173]) بصيغة التّمريض التي لا تبلغ الحُسْن فضلا عن الصّحّة من معجمي الطبراني الكبير والأوسط^([174])، ومن عند الطّبراني أورده آخر الحُفّاظ جلال الدّين الأسيوطي في كتاب جمع الجوامع^([175]) الذي جمع كلّ مؤلّف جامع، وعزاه أيضا لأبي نعيم في الحِلْيَة^([176])، والخطيب^([177])، وابن النّجّار^([178])، وقال في أوّل الكتاب: «وكلّ ما عُزي للخطيب وابن النّجّار في تاريخه فهو ضعيف، فيُستغنى بالعزو إليهما عن بيان ضعفھ». وقد استدركتُ عليه فيمن أخرجه الدّار قطني /2/ في أفراده^([179])، وابن بشكوال في فوائده^([180]).

قال الطّبراني وعنه أبو نعيم^([181])، قال: حدّثنا سليمان بن أحمد، قال: حدّثنا أحمد بن رِشْدين. وقال الخطيب^([182]): أخبرنا إبراهيم بن مخلد أبو جعفر، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم الحكيم، قال الخطيب: وأخبرنا محمّد بن عبد الله الحناء، قال: نا إسماعيل ابن محمّد الصّفّار، قالا: أنا حازم بن يحيى الحلواني، قال هو وابن رشدين: نا هانئ بن المتوكّل الاسكندراني، قال: نا معاوية بن صالح، عن جعفر بن محمّد، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث^([183]).

قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عكرمة وجعفر ومعاوية، تفرّد به هانئ. وسبقه بهذا الدّارقطني في الأفراد، بعد أن أخرجه من طريق هانئ المذكور.

وفي ترجمته أورد الحديث في الميزان، وقال: «قال ابن حِبّان^([184]): كان يدخل عليه المناكير، وكثرت، فلا يجوز الاحتجاج به بحال»^([185]). وأقرّه الحافظ ابن حجر في اللّسان، وزاد: «قال ابن القطّان: لا يُعرف حاله، كذا قال^([186]). وقال أبو حاتم الرّازي: أدركته، ولم أكتب عنه^([187])». انتهى نصّ اللّسان^([188]).

فهذا حديثه كما ترى نصّ على أنّه لم يرد إلاّ من تلك الطّريق ولم يصحّ، فأين الثّبوت؟ وإلى من ذُكر عن أهل الحديث المرجع في هذا الشّأن، وأمّا من عداهم؛ فغفلوا عن الإتقان حتّى كثرت المناكير عندهم والموضوعات، فأوردوها عن غير بيان؛ إذ لم يكونوا في هذا الفنّ من الفُرسان.

قال إمامنا مالك رضي الله عنه: لا تأخذوا الحديث عن أربعة..^([189]) إلى أن قال: ولا من شيخ له عبادة وفضل إذا كان لا يعرف الحديث^([190])، وقال: أدركت بهذا البلد مشيخة لهم فضل وعبادة يحدّثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قطّ. قيل: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا يعرفون ما يحدّثون^([191]). أخرجه أبو نعيم في رياضة المتعلّمين^([192]).

ونحوه عند ابن حِبّان في أوائل كتاب المجروحين من الضّعفاء والمتروكين^([193])؛ بل وفي صَدْرِ مسند أحاديث الموطّأ للجوهري^([194])؛ بل في صحيح مسلم^([195])، وعن شيخه أبي الزّناد^([196]).

وذُكر فيهم ما ذُكر عن يحيى بن سعيد القطّان الذي كان يقف على رأسه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين كالشُّرَط على رأس الأمير يسألونه عن التّجريح والتّعديل^([197]). ونحوه عن القطّان في العِلل للتّرمذي^([198])، وليحيى بن سعيد^([199]) في الضّعفاء^([200])، وعن غيره ما هو مسطّر في كتبهم.

فرحم الله الذّابّين عن السُّنّة ما لم يصحّ نصيحة للمسلمين لِيَلاّ يثبت ما لم يثبت عن سيّد المرسلين،/3/ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر من اقتفى أمره، وتمسّك بسنّته إلى يوم الدّين.

وكتب عبد ربّه، وأسير ذنبه، إدريس بن محمّد بن إدريس الحُسَيْنِي العِراقي، ثمّ الفاسي، ليّن الله تعالى بفضله قلبه القاسي، آمين. أواخر القعدة الحرام عام 1182ھ رزقنا الله خيره، ووقانا ضيره، وأمدّ أميرنا، وجنده، وجعله من المحبوبين، وسلام [على] المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

 

 

 

 

المصادر والمراجع

• القرآن الكريم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق.
• إبراز المعاني من حرز الأماني لعبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة الدّمشقي(ت665ھ)، تحقيق: إبراهيم عطوه عوض، دار الكتب العلمية، بيروت.
• الإشراف على من بفاس من مشاهير الأشراف لمحمد الطالب ابن الحاج السلمي(ت1273ھ)، تحقيق: د جعفر ابن الحاج السلمي، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط1/2004م.
• الإصابة في تمييز الصّحابة، لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني(ت852ھ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، ط1/2008م.
• الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للعباس بن إبراهيم السملالي(ت1378ھ)، المطبعة الملكية، الرباط، 1975م.
• الأعلام لخير الدين الزركلي(ت1396ھ)، دار الملايين – بيروت، ط10/1992م.
• الأقاويل المفصّلة لبيان حال حديث الابتداء بالبسملة لمحمد بن جعفر الكتاني(ت1345ھ)، المطبعة العلمية، المدينة المنوّرة، 1329ھ.
• ألفية العراقي المسماة بـ : التّبصرة والتذكرة في علوم الحديث لعبد الرحيم بن الحسين العراقي(ت806ھ)، تحقيق: العربي الدائز الفرياطي، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط2/1428م.
• الائتناس في اختصار سلوة الأنفاس لأحمد بن الصديق الغماري(ت1380ھ)، مصور عن أصل المصنّف المحفوظ بدار الكتب المصرية.
• البحر المحيط في أصول الفقه لمحمد بن بهادر الزّركشي(ت794ھ)، اعتنى به جماعة من الأساتذة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط2/1992م.
• بغية الرائد في تحقيق مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي(ت807ھ)، تحقيق: عبد الله محمد الدّرويش، دار الفكر، بيروت، ط1/1994م.
• بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعلي بن محمد ابن القطان الفاسي(ت628ھ)، تحقيق: الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، ط1/1997م.
• تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(ت463ھ)، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1/2002.م
• تبيين العجب بما ورد في شهر رجب لابن حجر العسقلاني(852ھ)، مؤسسة قرطبة، مصر.
• تذكرة الحفاظ لمحمد بن أحمد الذهبي(ت748ھ)، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة عن طبعة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية.
• الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري(ت656ھ)، ضبط وتعليق: مصطفى محمد عمارة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، تصوير: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3/1968م.
• تفسير القرآن العظيم لإسماعيل ابن كثير الدمشقي(ت774ھ)، تحقيق: مصطفى السيد محمد ومحمد السيد رشاد ومحمد فضل العجماوي وعلي أحمد عبد الباقي وحسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، جيزة، مصر، ط1/2000م.
• التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني(ت852ھ)، اعتنى به: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، الجيزة، ط1/1995م.
• تهذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف المزي(742ھ)، تحقيق: د بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1/1982م.
• الثّقات لمحمد بن حبان البُسْتي(ت354 ھ)، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدّكن، الهند، ط1/1978م.
• جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري(ت310ھ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط1/ 2001م.
• الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لمحمد بن إسماعيل البخاري(ت256ھ)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1/1422.
• الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي(ت463ھ)، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3/1996م.
• الجامع لشعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقي(ت458ھ)، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد، الرياض، ط1/2003م.
• الجامع لمحمد بن عيسى الترمذي(ت279ھ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر وإبراهيم عطوة عوض، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2/1975م.
• الجرح والتعديل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرّازي(ت327ھ)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ط1/1952م.
• جمع الجوامع (الجامع الكبير) لجلال الدين السيوطي(ت911ھ)، دار السعادة للطباعة، الأزهر الشريف، مصر، 2005.
• الجواهر اللؤلؤية في التعريف بواسطة الشعبة العراقية الحسينية لمحمد بن إدريس ابن فرتون(ت1346ھ)، مخطوط محفوظ بالخزانة العامة بالرباط، ميكروفيلم: 1206.
• حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأحمد بن عبد الله الأصبهاني(ت430ھ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/1988.
• الدُّرّ السَّنِي في بعض من بفاس من أهل النسب الحَسَنِي لعبد السلام بن الطَّيّب القادري(ت1110ھ)، الطبعة الحجرية بفاس.
• الدُّرّ النّفيس في من بفاس من بني محمد بن نفيس، وذيله للوليد العراقي(ت1265ھ)، مخطوط محفوظ بالخزانة الوطنية بالرباط 6/62.
• دليل مؤرخ المغرب لعبد السلام ابن سودة(ت1400ھ)، دار الفكر ببيروت.
• الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتاني(ت1345ھ)، تعليق: صلاح محمد عويضة، دار الكتب العلمية ببيروت، ط1/1995.
• رياضة المتعلّمين لأحمد بن محمد ابن السُّنّي(ت364ھ)، اعتنى به: نظام محمد صالح يعقوبي، دار النوادر دمشق، ط1/2015.
• سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمحمد ناصر الدين الألباني(ت1420ھ)، مكتبة المعارف ، الرياض، ط1/1992م.
• سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس: محمد بن جعفر الكتاني(ت1345ھ)، تحقيق: د حمزة الكتاني ومن معه، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1/2004.
• السنن لأحمد بن شعيب النّسائي(ت303ھ) بشرح جلال الدين السيوطي(ت911ھ) وحاشية محمد حياة السندي(ت1163ھ)، دار المعرفة، بيروت.
• سير أعلام النّبلاء لمحمد بن أحمد الذّهبي(ت748ھ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2/1982م.
• شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف(ت1360ھ)، تعليق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/2003م.
• شرح التّبصرة والتّذكرة لعبد الرحيم بن الحسين العراقي(ت806ھ)، تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/2002م.
• الشفا في تعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت544ھ)، تحقيق: عبده علي كوشك، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الإمارات العربية المتحدة، ط1/2013م.
• صفة الصّفْوَة لعبد الرحمن ابن الجوزي(ت597ھ)، تحقيق: محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي، دار المعرفة، بيروت، ط3/1985م.
• الضّعفاء الكبير لمحمد بن عمرو العقيلي(ت322ھ)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/1984م.
• الضعفاء والمتروكين لعلي بن عمر الدارقطني(ت385ھ)، دراسة وتحقيق: موفّق بن عبد الله بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرّياض، ط1/1984م.
• طبقات الحفّاظ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت911ھ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/1983م.
• طبقات الشّافعية الكبرى لعبد الوهاب بن علي ابن السّبكي(ت771ھ)، تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتّاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية، مصر.
• طبقات القرّاء لمحمد بن أحمد الذهبي(ت748ھ)، تحقيق: أحمد خان، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط1/1997م.
• العقد الثّمين في تاريخ البلد الأمين لمحمد بن أحمد الفاسي المكي(ت832ھ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2/1986م.
• علوم الحديث الشهير بالمقدّمة لعثمان بن عبد الرحمن ابن الصّلاح الشّهرزوري(ت643ھ)، تحقيق: نور الدين عثر، دار الفكر دمشق.
• فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني(ت852ھ)، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 1379م.
• فتح البصير بالتعريف برجال الجامع الكبير لأبي العلاء إدريس العراقي الفاسي(ت1184ھ)، نسخة مصورة عن فرع منسوخ بخط الدكتور ياسر الشعايري، عن الأصل المحفوظ ضمن مجموع بالخزانة العامة تحت رقم: 1388/2.
• فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي(ت902ھ)، دراسة وتحقيق: عبد الكريم بن عبد الله الخضير ومحمد بن عبد الله آل فُهيد، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط1/1426.
• الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي(ت1376ھ)، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، 1977م.
• فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني(ت1382ھ)، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
• فهرسة شيوخ أبي العلاء إدريس العراقي الفاسي(ت183ھ)، تحقيق: بدر العمراني، دار ابن حزم، بيروت، ط1/2009م.
• الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة لخلف بن عبد الملك ابن بشكوال القرطبي(ت578ھ)، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الرحمن شاكر، دار ابن حزم، بيروت، ط1/2016، ثم: النسخة المصورة عن الأصل المخطوط بمكتبة الفاتيكان.
• فيض القدير شرح الجامع الصّغير لعبد الرؤوف المناوي(ت1031ھ)، دار المعرفة، بيروت، ط2/1972م.
• قبس من عطاء المخطوط المغربي لمحمد بن عبد الهادي المنوني(ت1420ھ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1/1999م.
• قواعد التّصوّف لأحمد بن أحمد زروق البرنسي(ت899ھ)، ضبط وتعليق: محمود بيروتي، دار البيروتي، دمشق، ط1/2004م.
• الكامل في ضعفاء الرجال لعبد الله ابن عدي الجرجاني(ت365ھ)، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط3/1988م.
• كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لمحمد ابن حبان البستي(ت354ھ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، ط/1992م.
• كتاب النكت البديعات على الموضوعات لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911ھ)، تح عبد الله شعبان، دار مكة المكرّمة، المنصورة مصر، ط1/2004م.
• كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي المتّقي الهندي(ت975ھ)، ضبط وتصحيح وفهرسة: بكري حيّاني وصفوة السّقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط5/1985م.
• اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911ھ)، دار المعرفة، بيروت،
• لسان الميزان لابن حجر(ت852ھ). اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط1/2002م.
• مراصد المعتمد في مقاصد المعتقد لمحمد العربي الفاسي(ت1052ھ)، خمس نسخ خطية: الأولى مصوّرة عن نسخة نفيسة كانت في ملك الكتبي محمد احنانا الغماري ثم التطواني، وعليها طرر مفيدة، لكنها خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ، والثانية نسخة مؤسسة علال الفاسي ع724، انتسخت في أواخر صفر عامر 1078ھ على يد عبد القادر بن علي ابن أحمد الشرتي، والثالثة: نسخة مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، رقم: 356، خالية من تاريخ النسخ واسم الناسخ، والرابعة أيضا من مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، رقم: 108، مبتورة الآخر، والخامسة كذلك مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، رقم: 333، نسخت في 06 من ربيع الأول عام 1143ھ.
• المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا لمحمد بن عبد السلام الناصري(ت1239ھ)، تحقيق:عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/2003م.
• المسالك شرح موطأ مالك لمحمد بن عبد الله ابن العربي المعافري(ت543ھ)، تحقيق: محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1/2007م.
• المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري(ت405ھ) وبذيله التلخيص للذهبي(ت748ھ)، اعتناء: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت.
• المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري(ت261ھ)، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، الرياض، ط/1998م.
• المسند الصّحيح المخرّج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفراييني(ت316ھ)، تحقيق: جماعة من الدكاترة، الجامعة الإسلامية، المدينة المنوّرة، ط1/2014م.
• المسند لأحمد بن حنبل(ت241ھ)، تحقيق: جماعة بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1/1995م.
• مشكل الحديث وبيانه لأبي بكر ابن فُوْرَك (ت406ھ)، تحقيق: موسى محمد علي، عالم الكتب، بيروت، ط2/1985م.
• المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد الطبراني(ت360ھ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، مصر، ط1/1995م.
• المعجم الكبير للطبراني(ت360ھ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
• معجم المطبوعات المغربية لإدريس بن الماحي الإدريسي القيطوني الحسني(ت1391ھ)، مطابع سلا، 1988م.
• معرفة علوم الحديث وكمّية أجناسه لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري(ت405ھ)، بتعليقات الحافظين المؤتمن الساجي والتقي ابن الصلاح، شرح وتحقيق: أحمد بن فارس السلوم، دار ابن حزم، بيروت، ط1/2003م.
• المنح البادية في الأسانيد العالية، والمسلسلات الزاهية والطرق الهادية الكافية، لمحمد الصغير الفاسي(ت1134ھ)، تحقيق: محمد صقلي حسيني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، ط1/2005م.
• مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن محمد الحطاب الرعيني(ت954ھ)، ضبط وتخريج: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، بيروت، 2003م.
• موسوعة أعلام المغرب، تنسيق واعتناء: محمد حجي(ت1423ھ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
• الموضوعات لعبد الرحمن ابن الجَوْزي(ت597ھ)، ضبط وتقديم: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط1/1966م.
• ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي(ت748ھ)، تحقيق: علي محمد البجاوي وفتحية علي البجاوي، دار الفكر العربي، بيروت.
• نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني(ت852ھ)، تحقيق: عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر، دار ابن حزم، بيروت، ط1/2006م.
• نزهة النّظر شرح نخبة الفكر لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني(ت852ھ)، تحقيق: نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، ط3/2000م.
• النشر في القراءات العشر لمحمد بن محمد ابن الجزري(ت833ھ)، تصحيح ومراجعة: علي محمد الضباع، الكتبة التجارية، القاهرة، تصوير: دار الكتب العلمية-بيروت.
• النُّكت على كتاب ابن الصّلاح لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني(ت852ھ)، تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية، الرياض، ط3/1994م.

 

([1]) فتـح البصير بالتعريف برجال الجامع الكبير لأبي العلاء العراقي الفاسي مخطوط ضمن مجموع محفوظ بالخزانة العامة تحت رقم: 1388/2. الجواهر اللؤلؤية في التعريف بواسطة الشعبة العراقية الحسينية لابن فرتون. محفوظ بالخزانة العامة بالرباط، ميكروفلم: 1206. الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني للشيخ لعبد السلام بن الطيب القادري، ص69. الإشراف على من بفاس من مشاهير الأشراف 2/116.

([2]) فتـح البصير بالتعريف برجال الجامع الكبير لأبي العلاء العراقي الفاسي مخطوط ضمن مجموع محفوظ بالخزانة العامة تحت رقم: 1388/2.

([3]) وانظر: مسموعاته ومقروآته بتفصيل في الفهرسة، ص43-83.

([4]) فتـح البصير بالتعريف برجال الجامع الكبير لأبي العلاء العراقي الفاسي مخطوط ضمن مجموع محفوظ بالخزانة العامة تحت رقم: 1388.

([5]) سلوة الأنفاس 1/330. فهرسة العراقي 45.

([6]) سلوة الأنفاس 1/171. فهرسة العراقي 45-46.

([7]) موسوعة أعلام المغرب 5/2050. فهرسة العراقي 46.

([8]) موسوعة أعلام المغرب 6/2133. فهرسة العراقي 46-47.

([9]) موسوعة أعلام المغرب 6/2164. فهرسة العراقي 47.

([10]) موسوعة أعلام المغرب 6/2167.

([11]) موسوعة أعلام المغرب 6/2164. فهرسة العراقي 47.

([12]) كذا في نشر المثاني من موسوعة أعلام المغرب. والمعلوم أن الذهبي له: تذهيب (بتقديم الذال المعجمة على الهاء) التهذيب. والكتاب طبع بمصر في 11 مجلدا.

([13]) كذا في موسوعة أعلام المغرب، ولعله يقصد كتابه في رجال الكتب الستة، المسمى الكاشف. وهو مطبوع.

([14]) في رجال البخاري. مطبوع.

([15]) الذي يعرف من كتب للسيوطي في هذا الموضوع ثلاثة وهي: التعقبات على الموضوعات: تحدث عنها في تدريب الراوي قائلا: قد اختصرت هذا الكتاب (يريد موضوعات ابن الجوزي) فعلقت أسانيده، وذكرت منها موضع الحاجة، وأتيت بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها، وتعقبت كثيرا منها، وتتبعت كلام الحفاظ في تلك الأحاديث خصوصا شيخ الإسلام في تصانيفه وأماليه، ثم أفردت الأحاديث المتعقبة في تأليف. طبع بالهند سنة 1304ھ. انظر مكتبة الجلال السيوطي، ص138. والنكت البديعات على الموضوعات: لخصه من الكتاب الأول، ومنه نسخ مخطوطة بدار الكتب المصرية. انظر مكتبة الجلال السيوطي، ص372. الزيادات على الموضوعات أو ذيل اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: طبع بالهند سنة 1304ھ. انظر مكتبة الجلال السيوطي، ص218.

([16]) يقصد: فتح المغيث شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث. مطبوع.

([17]) يقصد: شرح شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري على ألفية العراقي المسمى: فتح الباقي. مطبوع.

([18]) موسوعة أعلام المغرب 6/2248. النص فيه ركاكة، وقد نقلتُه كما وجدتُه بالمطبوع.

([19])  المصدر السابق، 6/2248.

([20]) الدر النفيس، ص265.

([21]) المزايا، ص160.

([22]) موسوعة أعلام المغرب 6/2249.

([23]) أي: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني.

([24]) أي: الترغيب والترهيب للحافظ الـمنذري.

([25]) ذيل الدر النفيس، ص273.

([26]) في ذيل الدر النفيس، ص273.

([27]) موسوعة أعلام المغرب 6/2249.

([28]) فهرس الفهارس 2/818.

([29]) المصدر السابق، 2/818.

([30]) دليل مؤرخ المغرب، ص51.

([31]) موسوعة أعلام المغرب 7/2395.

([32]) شجرة النور الزكية 1/512.

([33]) ذيل الدر النفيس، ص273.

([34]) الإشراف 2/141.

([35]) نشرت بتحقيقي بمجلة لسان المحدّث. الرّباط. العدد 2، سنة 1441ھ/2020م.

([36]) منه نسخة بخزانة علال الفاسي رقم: 654ع.

([37]) الفهرسة، ص48.

([38]) محفوظ بالخزانة الملكية ضمن مجموع (ص 15 ب) تحت رقم: 10900. ونسخة أخرى محفوظة بخزانة الجامع الأعظم بوزان ضمن مجموع تحت رقم: 297. وقد نشر محقّقا بعناية حاتم بن محمد فتح الله المغربي بالعددين 15-16 من النشرة الشهرية لمجموعة المخطوطات الإسلامية، السنة الثانية، سنة 1440ھ. لكنْ فاته الاطّلاع على النّسخة الوزّانية.

([39]) الفهرسة، ص48.

([40]) منه نسخة مبتورة بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، محفوظة تحت رقم 531/5. وقد نشرت محقّقة بعناية حاتم بن محمد فتح الله المغربي بالعدد 118 من مجلة «البحوث الإسلامية»، سنة 1440ھ.

([41]) حققته، وسينشر إن شاء الله بمجلّة «الشّفا».

([42]) نشر بتحقيقي بمجلة التراث النّبوي، جدّة، العددان 1-2، السنة 1، 1439ھ/2018م.

([43]) حققته، وسينشر إن شاء الله بمجلّة «الصّفوة».

([44]) الرسالة المستطرفة 138. منه نسخة بالخزانة الحسنية رقم: 12647.

([45]) منه نسخة محفوظة بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء تحت رقم: 531/7.

([46]) قطعة منه محفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 1438 ك. يشتغل عليه بعض الطلبة في إطار رسالة الدكتوراه.

([47]) محفوظ ضمن مجموع بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 1388/2. وهو مبتور من وسطه وآخره، وبه بياض كثير.

([48]) الدر النفيس، ص268.

([49]) نشرت بتحقيقي عن دار ابن حزم ببيروت.

([50]) وقيل اسمه: «رفع اللبس» كما في نسخ أخرى.

([51]) محفوظ بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم: 10990. ومؤسسة الملك عبد العزيز بالرباط تحت رقم: 531/4. وقد نشر محقّقا بعناية حاتم بن محمد فتح الله المغربي بالعدد 5 من مجلة «التراث النبوي»، السنة الثالثة، سنة 1441ھ.

([52]) منه نسخة محفوظة بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء تحت رقم: 531/6.

([53]) منه نسخة مفردة غير تامة بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، محفوظة تحت رقم 531/1.

([54]) انظر ترجمته بمقدمة تحقيقي لفهرسة شيخه العراقي 24-26. وقد أفادني بسنة وفاته الأستاذ عبد اللطيف السملالي ببطاقة عن كناشة العسّال الوزاني مخطوط. جزاه الله خيرا.

([55]) انظر ترجمته في: فهرس الفهارس 1/351-352. موسوعة أعلام المغرب 7/2405.

([56]) سلوة الأنفاس 3/140. موسوعة أعلام المغرب 7/2418.

([57]) السر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشّرف الباهر من أعقاب الشيخ عبد القادر أبي الربيع سليمان الحوات ص153. دليل مؤرخ المغرب لعبد السلام بنسودة رقم: 263، ص54. قبس من عطاء المخطوط المغربي: صحيح الإمام البخاري في الدراسات المغربية من خلال رواته الأولين ورواياته وأصوله، محمد المنوني 1/99.

([58]) الدر النفيس 266. موسوعة أعلام المغرب 7/2499-2500.

([59]) سلوة الأنفاس 3/19. موسوعة أعلام المغرب 7/2504.

([60]) سلوة الأنفاس 3/18. موسوعة أعلام المغرب 7/2504.

([61]) انظر فهرسته بذيل فهرسة شيخه الحافظ العراقي فقد صدرتها بترجمة جيدة 99-109.

([62]) انظر ترجمته في فهرس الفهارس 2/843-848. موسوعة أعلام المغرب 7/2516.

([63]) موسوعة أعلام المغرب (نشر المثاني) 6/2248.

([64]) المستدرك على الصّحيحين، كتاب معرفة الصّحابة 3/304. وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه».

([65]) تاريخ بغداد 2/414.

([66]) تهذيب الكمال 24/381.

([67]) تذهيب تهذيب الكمال 8/24. سير أعلام النّبلاء 13/247.

([68]) قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «قلتُ لأبي: ابن أبي بَزَّة ضعيف الحديث؟ قال: نعم، ولستُ أحدّث عنه؛ فإنّه روى عن عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النّبي ﷺ حديثا منكرا». الجرح والتّعديل 2/71.

([69]) الضّعفاء الكبير 1/127.

([70]) لعله يقصد الحافظ مسلمة بن قاسم القُرْطُبي (ت353ھ) وكتابه التّاريخ الكبير، قال ابن حجر: «جمع تاريخا في الرجال شرط فيه أن لا يذكر إلاّ من أغفله البخاري في تاريخه، وهو كثير الفوائد في مجلد واحد». انظر ترجمته في: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفَرَضي 2/129-130. لسان الميزان لابن حجر 8/62-63. أمّا كتابه التّاريخ الكبير فلا يُعرف له خبر الآن. وربما المؤلّف وقف على نسخة منه؛ كما يُفهم من كلامه.

([71]) هذا من كلام العقيلي في الضّعفاء الكبير 1/127. ونقله ابن الجوزي في الموضوعات الكبرى 3/6.

([72]) اللآلئ المصنوعة، كتاب الأطعمة 2/229.

([73]) يقول السيوطي في مقدّمة اللآلئ: «واعْلَمْ أنّي كنتُ شرعتُ في هذا التأليف في سنة سبع وثمانمائة، وفرغت منه في سنة خمس وسبعين، وكانت التعقبات فيه قليلة، وعلى وجه الاختصار، وكُتب منه عدة نسخ، ومنها نسخة راحت إلى بلاد التكرور، ثم بدا لي في هذه السنة -وهي سنة خمس وتسعمائة- استئناف التعقبات على وجه مبسوط، وإلحاق موضوعات كثيرة فاتت أبا الفرج، فلم يذكرها، ففعلت ذلك، فخرج الكتاب عن هيأته التي كان عليها أولاً، وتعذر إلحاق ما زدته في تلك النسخ التي كتبت؛ إلا بإعدام تلك، وإنشاء نسخ مبتدأة، فأبقيتُ تلك على ما هي عليه ويُطلق عليها الموضوعات الصغرى، وهذه الكبرى، وعليها الاعتماد». اللآلئ المصنوعة 1/2-3. وانظر النكت البديعات على الموضوعات، ص23.

([74]) يقصد: كتاب النكت البديعات على الموضوعات، الذي ضمّن فيه السيوطي تعقّباته على موضوعات ابن الجوزي، والكتاب مطبوع بتحقيق: عبد الله شعبان، دار مكة المكرّمة، المنصورة مصر.

([75]) ميزان الاعتدال 1/144-145.

([76]) وهو حديث: «أكثروا ذكر هادم اللّذّات». انظر: لسان الميزان 1/631.

([77]) لسان الميزان 1/632.

([78]) بالأصل: البدر المنير. وهو تحريف.

([79]) فيض القدير شرح الجامع الصغير عند حديث «أكثروا ذكر الموت، فإنّه يمحّص الذّنوب..» رقم: 1401، 2/86.

([80]) جامع التّرمذي، كتاب العلل، 5/739.

([81]) صحيح مسلم، المقدّمة، ص20.

([82]) المصدر السابق، ص21.

([83]) صحيح مسلم، المقدّمة، ص21-22.

([84]) المصدر السابق، ص31.

([85]) المجروحين، ذكر خبر ثانٍ يدلّ على استحباب معرفة الضّعفاء من المحدّثين 1/16.

([86]) المصدر السابق، 1/16-17.

([87]) المجروحين، ذكر خبر ثانٍ يدلّ على استحباب معرفة الضّعفاء من المحدّثين 1/17-18.

([88]) هو: عفّان بن مسلم أبو عثمان الأنصاري أحد الثّقات الأثبات، روى له الجماعة، توفي سنة 219ھ. انظر: ترجمته في تهذيب الكمال 20/160-175.

([89]) الثلاثيات في صحيح البخاري؛ هي: الأحاديث التي وصلها البخاري برسول الله ﷺ عبر ثلاثة رواة، وهي أعلى ما في كتابه الصّحيح، تبلغ اثنين وعشرين حديثا، جمعها الحافظ ابن حجر وغيره، وشرحها غير واحد. انظر: الرّسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السّنّة المشرّفة، ص97.

([90]) المجروحين 1/18-19.

([91]) صحيح مسلم، المقدمة، ص25.

([92]) جامع الترمذي، كتاب العلل، 5/739.

([93]) المجروحين 1/20.

([94]) المصدر نفسه، 1/21.

([95]) لم أجد هذين البيتين في نُسخ من مراصد المعتمد في مقاصد المعتقد: الأولى: مصوّرة عن نسخة نفيسة كانت في ملك الكتبي محمد احنانا الغماري ثم التطواني، وعليها طرر مفيدة. لكنها خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. والثانية: نسخة مؤسسة علال الفاسي ع724، انتسخت في أواخر صفر عام 1078 على يد عبد القادر بن علي ابن أحمد الشرتي. والثالثة: نسخة مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، رقم: 356، خالية من تاريخ النسخ واسم الناسخ. والرابعة: أيضا من مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، رقم: 108. مبتورة الآخر. والخامسة: كذلك من مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، رقم: 333، نسخت في 6 من ربيع الأول عام 1143.

([96]) مشكل الحديث وبيانه، ص37.

([97]) المصدر السابق، ص38.

([98]) لسان الميزان 1/191.

([99]) نزهة النّظر شرح نخبة الفكر، ص138.

([100]) لم أقف على هذا. وقد قال عنه في الطبقات: «الإمام الحافظ، محدّث العصر، وخاتمة الحفّاظ، ومؤرّخ الإسلام، وفرد الدّهر، والقائم بأعباء هذه الصّناعة». طبقات الحفّاظ ص521.

([101]) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 4/432-433.

([102]) ميزان الاعتدال 1/144.

([103]) الضّعفاء الكبير 1/127.

([104]) الجرح والتّعديل 2/71.

([105]) ميزان الاعتدال 1/145.

([106]) النشر في القراءات العشر 2/412.

([107]) النشر في القراءات العشر 2/413-414.

([108]) المستدرك على الصّحيحين. كتاب معرفة الصّحابة 3/304. وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه. وقال الذّهبي في التّلخيص: «قُلْتُ: البزّي قد تكلّم فيه».

([109]) الجامع لشعب الإيمان 3/426، رقم: 1912.

([110]) المنح البادية في الأسانيد العالية، والمسلسلات الزاهية والطرق الهادية الكافية، المسلسل الثامن والستون بالقراء، 2/81-82.

([111]) معرفة علوم الحديث ص187.

([112]) قال ابن الصّلاح: «وقلّما تسلم المسلسلات من ضعف». علوم الحديث (الشهير بالمقدّمة)، ص276.

([113]) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 3/436.

([114]) ميزان الاعتدال 1/145.

([115]) هو: عبد الله بن كثير بن المطّلب الدّاريّ، إمام أهل مكّة في القراءة(ت120ھ). انظر ترجته في: غاية النهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري 1/443.

([116]) هو: إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، الملقّب بالقُسْط. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عن حاله. الجرح والتعديل 2/180. وأورده ابن حِبّان في الثّقات وقال: شيخ. الثّقات 6/39.

([117]) هو: عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر مولى بني شيبة، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عن حاله. الجرح والتعديل 7/11. وترجم له الذّهبي في طبقات القرّاء، وقال: «وهو شيخ مستور الحال فيه جهالة». طبقات القرّاء 1/160. رقم: 69. ونقله تقي الدين الفاسي في العقد الثّمين في تاريخ البلد الأمين 6/118. رقم: 2017.

([118]) قال: «فاعلم أنّ التّكبير صحّ عند أهل مكّة قرّائهم وعلمائهم ومن روى عنهم صحّةً استفاضت واشتهرت وذاعت وانتشرت حتّى بلغت حدّ التّواتر». النشر في القراءات العشر 2/410.

([119]) قال: «على أنّه قد رواه عن البَزّي جماعة كثيرون، وثقات معتبرون: أحمد بن فرح وإسحاق الخزاعي، والحسن بن الحباب، والحسن بن محمّد الحدّاد، وأبو ربيعة، وأبو معمر الجُمَحي، ومحمّد بن يونس الكُدَيْمي، ومحمّد بن زكريا المكّي..». النشر في القراءات العشر 2/414.

([120]) بياض بالأصل بمقدار كلمة.

([121]) ميزان الاعتدال 1/144.

([122]) هو: حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفي(ت180ھ)، قال الذّهبي: «تلميذ عاصم، وابن زوجته، ومن ثمّ أتقن القراءة عنه، وإلاّ فهو في غير القراءات ضعيف جدّا». طبقات القراء 1/141.
رقم: 61.

([123]) هو: محمد بن أحمد أبو الفرج الشَّنَبُوذِي البغدادي المقرئ غلام ابن شَنَبُوذ(ت388ھ)، قال الخطيب البغدادي: «روى عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ، وغيره كتبا في القراءات وتكلم الناس في رواياته». تاريخ بغداد 2/91. طبقات القراء 2/419-420. رقم: 359.

([124]) هو: محمد بن الحسن أبو بكر الموصلي، ثم البغدادي النّقّاش المقرئ المفسّر(ت351ھ)، قال الذّهبي: «أحد الأعلام على ضعفه». طبقات القرّاء 1/368-369. رقم: 299.

([125]) مسند الموطّأ ص99. رقم: 37.

([126]) صحيح مسلم. المقدّمة. ص24.

([127]) قال السّخاوي بعد أن حكى المذاهب: «فهذه ثلاثة مذاهب أفاد شيخنا أنّ محل الأخير منها: حيث لم يكن الضعف شديدا، وكان مندرجا تحت أصل عام؛ حيث لم يقم على المنع منه دليل أخصّ من ذلك العموم، ولم يعتقد عند العمل به ثبوته». فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 2/154-155.

([128]) قال الحافظ ابن حجر: «ولكنْ اشتهر أنّ أهل العلم يتسمّحون في إيراد الأحاديث في الفضائل، وإن كان فيها ضعف، ما لم تَكُنْ موضوعة. وينبغي مع ذلك اشتراط: أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن لا يشهّر ذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظنّ أنّه سُنّة صحيحة». تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، ص23.

([129]) قال محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرّعيني المعروف بالحطّاب(ت954ھ) : «وينبغي مع ذلك اشتراط: أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. وقد صرّح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره. وليحذر المرء من دخوله تحت قوله ﷺ: «من حدّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»، فكيف بمن عمل به. ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل؛ إذ الكلّ شرع». مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 3/320.

([130]) صحيح مسلم، المقدّمة، ص31-32.

([131]) هكذا أثبته الحافظ الذّهبي في تذكرة الحفاظ أثناء سرد تآليف أبي الفرج 4/1343. وفي المطبوع: صفة الصفوة.

([132]) قال ابن الجَوْزي: «والخامس: أنه ذكر في كتابه أحاديث كثيرة باطلة وموضوعة، فقصد بذكرها تكثير حديثه وتنفيق رواياته، ولم يُبَيِّن أنّها موضوعة، ومعلوم أنّ جمهور المائلين إلى التّبَرُّرِ يخفى عليهم الصحيح من غيره، فسَتْرُ ذلك عنهم غِشٌّ من الطّبيب لا نُصْحٌ». صفة الصّفْوَة 1/24.

([133]) الإصابة في تمييز الصّحابة، القسم الأوّل، الخضر صاحب موسى 3/243.

([134]) بالأصل: يحمل عن. والصواب ما أثبته من فتح المغيث للسخاوي.

([135]) النُّكت على كتاب ابن الصّلاح، النوع الحادي والعشرون: الموضوع، النكتة التّاسعة 1/128.

([136]) شرح التّبصرة والتّذكرة، الموضوع 1/313.

([137]) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 2/100-101.

([138]) هو الحسن بن أحمد أبو العلاء الهَمَذَاني العطّار(ت569ھ)، وسمه الذّهبي بـ : شيخ الإسلام، وشيخ أهل هَمَذان. طبقات القرّاء 2/824-826. رقم: 758.

([139]) النشر في القراءات العشر 2/413.

([140]) المصدر السابق، 2/414.

([141]) هذا الموضع أكلته الأرضة. وفي النشر: «قال البزّي: قال لي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: إن تركت التّكبير فقد تركت سُنّة من سُنن نبيّك ﷺ». النّشر في القراءات العشر 2/415.

([142]) قال ابن كثير: «فهذه سُنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي، من ولد القاسم بن أبي بزة، وكان إمامًا في القراءات، فأما في الحديث فقد ضَعَّفَه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه، وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال له: أحسنت وأصبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث». تفسير القرآن العظيم 4/380. وانظر: إبراز المعاني من حرز الأماني، لعبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة الدّمشقي، ص736.

([143]) قال ابن كثير معقّبا على كلام الشّافعي «إن تركت التكبير فقد تركت سُنّة من سنن نبيّك ﷺ»: «وهذا يقتضي تصحيحه لهذا الحديث». النّشر في القراءات العشر 2/415.

([144]) بالأصل: فحيت. ولعل الصواب ما أثبته مراعاة للسياق.

([145]) بالأصل: تركته. ولعل الصواب ما أثبته مراعاة للسياق.

([146]) النشر في القراءات العشر 2/413.

([147]) المصدر السابق، 2/414.

([148]) النشر في القراءات العشر 2/413.

([149])المصدر السابق، 2/415.

([150]) وكذلك في النسخ المطبوعة.

([151]) لعلّه يومئ إلى دعوة النّبي ﷺ في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا: «نضّر الله امرأً سمع منّا شيئا فبلّغه كما سمع، فرُبّ مبلّغ أوعى من سامع». رواه التّرمذي في الجامع، كتاب العلم، باب ما جاء في الحثّ على تبليغ السّماع، رقم: 2657. وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

([152]) شعب الإيمان 3/426. رقم: 1912.

([153]) المستدرك على الصّحيحين. كتاب معرفة الصّحابة 3/304. وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه». وقال الذّهبي في التّلخيص: «قلْتُ: البزّي قد تكلّم فيه».

([154]) رواه الحاكم في المستدرك على الصّحيحين، كتاب صلاة التّطوّع 1/318-320.

([155]) منهم: أبو علي ابن السّكن، وأبو موسى المديني. حكاه ابن حجر في التلخيص الحبير 2/13-14.

([156]) بالأصل: المطر. وهو خطأ.

([157]) قال: «ثم العجب ممن ينكر التكبير بعد ثبوته عن النبي ﷺ، وعن أصحابه والتابعين وغيرهم، ويجيز ما ينكر في صلوات غير ثابتة، وقد نص على استحباب صلاة التسبيح غير واحد من أئمة العلم كابن المبارك، وغيره مع أن أكثر الحفاظ لا يثبتون حديثها». النشر في القراءات العشر، ص428.

([158]) رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي قال: شهدت أبا أُمامة الباهلي، وهو في النزع، فقال: إذا أنا مِتُّ فاصنعوا بي كما أمر رسول الله ﷺ فقال: «إذا مات أحد من إخوانكم، فسويتم التراب عليه، فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان بن فلان ابن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة. فإنه يستوي قاعدا. ثم يقول: يا فلان ابن فلانة. فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله. ولكن لا تشعرون. فليقل: أُذْكُرْ ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما، فإنّ منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه، يقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لُقّن حجته. فيكون الله حجيجه دونهما. قال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: فينسبه إلى حواء يا فلان بن حواء». المعجم الكبير 8/298. رقم: 7979.

([159]) يقصد: سعيد بن عبد الله الأزدي (وعند الطبراني الأودي). وقد قال الهيثمي: «وفي إسناده جماعة لم أعرفهم». مجمع الزّوائد 3/163. وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 2/64. رقم: 599. فقد أجاد في الكلام عن هذا الرّجل.

([160]) انظر: المسالك شرح موطأ مالك لابن العربي المعافري 3/570.

([161]) بالأصل: كتاب. ولعل الصواب ما أثبته مراعاة للسياق.

([162]) رواه البخاري في الصّحيح. كتاب الجنائز. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. رقم: 1335. 2/89.

([163]) رواه النّسائي في السنن. كتاب الجنائز. الدعاء. رقم: 1986-1987. 4/377-378.

([164]) المستدرك على الصحيحين. كتاب الجنائز 1/358.

([165]) النّكت على كتاب ابن الصّلاح 1/85.

([166]) انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 1/194-199.

([167]) انظر: البحر المحيط للزّركشي 4/374.

([168]) هو: الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد الصغير بن الشيخ الصالح أبي محمد عبد الله الهَبْطِي(ت1001ھ). انظر: موسوعة أعلام المغرب (نشر المثاني) 3/1060-1061.

([169]) هذا الكتاب بحثت عنه وسألت عنه كثيرا فلم أظفر بشيء.

([170]) لفظ (نبيّنا) زائدة غير واردة بمتن الحديث. وسيتم ذكره بتمامه فيما يأتي.

([171]) قواعد التّصوّف: قاعدة 61، ص88.

([172]) ألفية في علوم الحديث: غريب ألفاظ الأحاديث، والبيت رقم: 761 تمامه:

فَاعْنِ بِهِ وَلاَ تَخُضْ بالظَّنِّ          وَلاَ تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنّ

التّبصرة والتذكرة في علوم الحديث لعبدالرحيم بن الحسين العراقي، ص161.

([173]) الترغيب والترهيب، فضل الإكثار من الصلاة عليه ﷺ يوم الجمعة، رقم: 28، 2/504.

([174]) المعجم الكبير 11/206، رقم: 11509. المعجم الأوسط 1/82، رقم: 235.

([175]) الجامع الكبير: قسم الأقوال 7/302، رقم: 22587. ولفظه: «من قال جزى الله محمدًا عنا ما هو أهله أتعب سبعين كاتبًا ألف صباح».

([176]) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 3/206.

([177]) تاريخ بغداد خلال ترجمة خازم بن يحيى الحلواني 9/295.

([178]) عزاه إليه السيوطي في الجامع الكبير رقم: 22587. والمقصود عند الإطلاق كتاب ذيل تاريخ بغداد للحافظ محمد بن محمود ابن النّجّار البغدادي(ت643ھ). وقد راجعت الكتاب فلم أهتد إلى موضع الحديث فيه. والله أعلم.

([179]) بحثت في أطراف الغرائب والأفراد للدار قطني، ترتيب محمد بن طاهر المقدسي، فلم أظفر به.

([180]) طالعت النسخة المخطوطة من الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة لابن بشكوال فلم أظفر بالحديث، وطالعت مظانه في النسخة المطبوعة بتحقيق عبد العزيز بن عبد الرحمن شاكر ثم تتبّعت فهارسها كذلك فلم أقف على الحديث.

([181]) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 3/206.

([182]) تاريخ بغداد خلال ترجمة خازم بن يحيى الحلواني 9/295.

([183]) ولفظه: «من قال جزى الله محمدًا عنا ما هو أهله أتعب سبعين كاتبًا ألف صباح».

([184]) المجروحين 3/97.

([185]) ميزان الاعتدال 4/291.

([186]) بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام 4/641.

([187]) الجرح والتعديل 9/102.

([188]) لسان الميزان 8/319.

([189]) تمامه: لا يؤخذ من سفيه معروف بالسّفه وإن كان أروى النّاس، ولا من صاحب هوًى يدعو النّاس إلى هواه، وكذاب يكذب في أحاديث النّاس، وإن كنت لا تتّهمه أن يكذب على رسول الله ﷺ.

([190]) رواه ابن السُّنّي في رياضة المتعلّمين، رقم: 325، ص285.

([191]) رواه الخطيب البغدادي في الجامع أخلاق الراوي وآداب السّامع 1/212-213.

([192]) كتاب رياضة المتعلّمين في عداد المفقود من تراثنا.

([193]) المجروحين 1/41.

([194]) رواه الجوهري في مسند الموطأ رقم:37، ص99، لكن بلفظ: أدركت سبعين ممن يقول قال فلان قال رسول الله ﷺ عند هذه الأساطين.. فما أخذت عنهم شيئا..

([195]) لم أقف على تلك الرواية في صحيح مسلم.

([196]) صحيح مسلم، المقدمة 1/24.

([197]) رواه الخطيب البغدادي في الجامع أخلاق الراوي وآداب السّامع 1/277. عن إسحاق الشهيدي، قال: «كنت أرى يحيى القطان يصلّي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده، فيقف بين يديه: علي بن المديني، والشّاذكوني، وعمرو بن علي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهم؛ يسألونه عن الحديث، وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما».

([198]) الجامع للترمذي. كتاب العلل 5/744-745.

([199]) بالأصل: أحمد بن سعيد، وهو تصحيف، والصّواب ما أثبت، والله أعلم.

([200]) روى العقيلي في الضعفاء عن يحيى بن سعيد القطان قال: سألت شعبة، وسفيان بن سعيد، وسفيان بن عيينة، ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظ ويتهم في الحديث، فقالوا جميعا: يبين أمره. الضّعفاء الكبير 1/3.